الباب الخامس عشر: في الهُدنة والأمان وأحكام الاسْتِثْمان
فصل
4
يجوز لأحاد المسلمين أن يؤمنوا آحاد (۱) الكفار إذا كان الجهاد لا يتعطل بأمانهم في ناحية كالواحد والعشرة [١٧٦/ع] والمائة وأهل
(۲)
حضن). [٢٣٤/ط]
=
ولا يصح
أمان ناحية أو بلدة إلا للإمام أو نائبه فيه
من
٣٧٥/١ فقال : روى حديثًا منكرًا ولم يرو هذا الحديث غيره» . اهـ فهذا يشير إلى أن وجه النكارة هنا هو التفرد على عادة الحفاظ المتقدمين، وإذا عرفت أن طَلْقًا رجال البخاري، وتوافرت أقوال الأئمة على توثيقه هان الإشكال إن شاء الله تعالى. انظر: تهذيب الكمال ٤٥٦/١٣ ، والتهذيب ٢٩/٥. وأنس
بن مالك : عند الطبراني في الكبير (٢٦١/١ ، والصغير ۱۸۸/۱، والدارقطني ٣٥/٣، والحاكم ٥٣/٢ ، وأبي نعيم في الحلية ١٣٢/٦ ، والقضاعي ٤٣٣/١، وابن عساكر ١٦٥/٢٩ من طريق عبد الله بن شَؤذب عن أبي التياح عن أنس مرفوعًا به. وهذا إسناد لا بأس به.
- ويوسف بن ماهك
والدارقطني
،٣٥/٣
عن
أُبي
بن
كعب: عند أحمد ٤١٤/٣، وأبي داود ٣١٢/٢،
وصححه ابن السكن. ويحتاج إلى مزيد كشف وتأمل.
- وأبو أمامة عند الطبراني في الكبير ،۱۲۷/۸ ، وضعفه البيهقي ٢٧١/١٠.
6
الأئمة
- وعن الحسن البصري: عند عبد الرزاق في تفسيره ،٣٦١/٢ ، وابن جرير ١٤٧/٤، وابن حزم ٤٩٣/٦ من طرق عنه. وإسناده صحيح مرسلًا. وقد صحح الخبر غير واحد من الأئمة كالترمذي والحاكم وابن السكن وابن القيم والذهبي وابن التركماني والسخاوي والشوكاني واحتج به الإمام أحمد في عدة مواضع كما قال ابن اللحام في القواعد ص ۳۰۸ وضعفه غير واحد من كالشافعي وأبي حاتم والبيهقي وابن حزم. وجماهير ما تتبعته من كتب الأئمة والفقهاء هو الاحتجاج بهذا الخبر. والله أعلم. انظر: الجوهر النقي ،۲۷۱/۱۰، والتلخيص ۲۰۹/۳ ، وإغاثة اللهفان ۷۷/۲، والمقاصد الحسنة ص ٧٦ ، والسيل الجرار ١٤٦/٣ .
(۱) ط . دع:
آحادًا
من .
(۲) أي: أهل حصن صغير، وذلك لقلتهم.
انظر: الأم ۳۰۲/٤ ، والأحكام للماوردي ص ٦٤ ، والمهذب ٢٧٩/٣، ومغني
المحتاج ٥١/٦، والمغني ١٩٥/٩.
(۳) انظر الحاوي ،۲۹۷/۱۴ ، ومغني المحتاج ،٥١/٦ ، والمغني ١٩٦/٩، وأسنى =
ص ٥٦٥