تحرير الاحكام في تدبير اهل الاسلام-غيرملون — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ تَحريرُ الأَحْكامِ فِي تَدبِيرِ أَهْلِ الإسلامِ ولا تملك الغنيمة قبل القسمة ولذلك يجوز للأمير أن يخص بعضهم ببعض الأعيان في القسمة . وقيل : تُملك بالاستيلاء عليها وإن لم تُقسم) . فصل (۲) (۱) انظر هذا الخلاف في مغني المحتاج ٤٧/٦، وتحفة المحتاج ٢٦١/٩، وأسنى المطالب ١٩٨/٤ ، والمغني ۲۱۱/۹ والإنصاف ١٦٢/٤ و ١٦٦، وكشاف القناع ۸۲/۳، وحاشية الدسوقي ۱۸۹/۲ و ۳۱٥/٤ ، والموسوعة الفقهية ٣٠٨/٣١. ومن وهم واعلم أن الجمهور الغنيمة تملك بمجرد الاستيلاء عليها وذهب الشافعية وهو أحد القولين عند المالكية وقول عند الحنابلة إلى أنها تملك بالقسمة وهو اختيار المصنف، وهو أظهر دليلا، ذلك حديث غنائم حنين، وقد تقدم ص ٥٠٥ ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخر قسمة الغنائم لئلا تملك وقال لوفد هوازن : (..قد كنتُ استأنيتُ بهم ... فلما قسمت احتاج إلى استطابة نفوس الغانمين واستئذانهم. قال ابن القيم ٤٢٣/٣: وفي هذا دليل لمن يقول : إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء لم يَسْتَأنِ بهم النبي ليردها عليهم . . . . اهـ وقال :٣٠٦/٣ : من أخذ من الغنيمة شيئًا قبل قسمتها لم يملكه، وإن كان دون حقه فإنه إنما يملكه بالقسمة ولهذا قال في صاحب التي غَلَّها : (إنها تشتعل عليه نارًا) وقال لصاحب الشراك الذي غله : (شراك من نار) . اهـ . ويقوي ذلك أن للإمام في الأسرى الذين هم من جملة الغنيمة له القتل والمن والفداء، كما أن له ما ذكر المصنف، وهو تخصيص بعض الغانمين ببعض الأعيان منها للمصلحة، وغير ذلك، وهذا يشير إلى أن تملك الغانمين للغنيمة يكون بالقسمة. الأحناف والحنابلة وأحد القولين عند المالكية يذهبون إلى أن الشَّمْلة والله أعلم. (۲) هذا التفصيل الذي ذكره المصنف في هذا الفصل هو مذهب الشافعية والحنابلة في الجملة، وهو تفصيل دقيق، إذ نظروا إلى اسم السرقة من جهة وإلى درء الحد بالشبهة من جهة أخرى. ، وذهب الأحناف إلى أنه يعزر مطلقًا مراعاة لدرء الحد بالشبهة. وذهب الظاهرية إلى أنه يُقطع مطلقا، لإطلاق اسم السرقة عليه ولا دليل يستثني صورةً من ذلك . وذهب المالكية إلى أنه يقطع بعد حيازة الغنيمة لا ،قبلها نظرا إلى استحقاق وصف เ =
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.