تحرير الاحكام في تدبير اهل الاسلام-غيرملون — الصفحة ٥١١

الباب الثالث عشر: في الغنيمة وأقسامها وتفاصيل أحكامها ۵۱۱ موسرًا بقيمتها وهو من الجيش الغانمين للجارية، أو وصلت إليه من جهتهم بطريق شرعي من بيع أو هبة إما من آحاد الجيش، أو ممن [١٤٩/ر] اشترى منهم، أو ممن [۲٠۱/ط] اشترى ممن اشترى منهم، فَطَرِيقُه [١٣٧/ ص] أن يُعْتِقَ الجاريةَ، فَتَعْتِقَ حِصَّتُه ، ويَسْرِيَ [١٤٦/ع] العتقُ إلى بقية الجارية بمجرد العتق في الأصح. فإذا عَتَقَتْ كان ولاؤها له، (1) وجاز له ولغيره أن يتزوجها بولاية الحاكم، أو بولي شرعي من أب أو أخ أو غيرهما . [١٨٦/ح] فإن تزوجها غير المُعْتِق فبإذنه وإذن الحاكم معه احتياطا، لاحتمال أن يكون غيره من الغانمين قد أَعْتَقَ حصته منها، وسَرَى عليه ولم يعرف فيكون ولايتها للحاكم. ولأجل الاحتياط ينبغي أن لا يتزوجها أو يُزَوّجها (۲) إلا بعد دفع القيمة إلى من يستحق الدفع إليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى خروجًا من خلاف من قال : لا يسري العتق إلا بدفع القيمة. [١٢٨/م] فصل (٤) ، (۳) فإن قصد حل الوطء مع بقاء الرق، وكان ذلك الجيش غير محصورين ولا يمكن ضبطهم، فطريقه أن يشتري الجارية من السلطان أو نائبه في ذلك، فَيَتَقَلّد السلطان تخميس [١٥٠/ط] ذلك الثمن، وقسمته(٥) بين [١٨٦/ح] أهله. وإن كان [۱۳۸/ ص] الغانمون للجارية [١٤٧/ع] محصورين بحيث (۱) ط ص ع : بولي شرعي إن كان لها ولي شرعي. (۲) طع: يزوجها له» وسقطت من ع «إلا». (۳) انظر: الفصل الآتي. (٤) هذا الفصل تتمة للفصل السابق فانظر مراجعه هناك. (٥) ع وقيمته» وهو تصحيف.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.