تحرير الاحكام في تدبير اهل الاسلام-غيرملون — الصفحة ٤٤٣

الباب الحادي عشر: في فضل الجهاد ومقدماته ومن يتأهل له من حماته فصل (1) ٤٤٣ = يستحب للسلطان إذا أراد غزاة أن يُوَرّي بغيرها، اقتداء وأما أحاديث الاستعانة ببعض المشركين في بعض الغزوات فهي حكايات حال وأفعال لا عموم لها، ومن هنا كاد الإجماع أن ينعقد على أن الأصل هو ترك الاستعانة بالمشركين، لكن لو دعت ضرورة للاستعانة ببعضهم فذهب مالك وأحمد إلى المنع مطلقا وهو القول القديم للشافعي، وذهب جمهور العلماء إلى جواز الاستعانة بشروط، وهي التي ساقها المصنف هنا، أخْذا من استعانته ببعضهم في بعض غزواته وإلى هذا ذهب الشافعي في الجديد وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والهادوية وهو رواية عن مالك والصحيح من المذهب عند الحنابلة. وتجويز ذلك عند الضرورة بشروط - كما اختاره المصنف هنا - دال على نظر واقعي بَيْنَ الحفاظ على الأمة، وبين دفع العدو بالعدو. وسأذكر كلاما متينا للإمام الشوكاني يجمع فروع هذه المسألة، قال الله في السيل الجرار ٥٢١/٤: «أما الاستعانة بالفساق فلا مانع منها ؛ لأنهم من جملة المسلمين، ولم يرد ما يدل على أنه لا يستعان إلا بمن كان مؤمناً صحيح الإيمان غير ملابس للمعاصي، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين في كثير من حروبه وهم في الظاهر أشر من فساق المسلمين، وفي الباطن أضرّ من المعلنين بالشرك، ولهذا كانوا في الدرك الأسفل من النار. وأما الاستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين؛ لأنه من تعاضد الكفر والإسلام على الإسلام وقبح ذلك معلوم، ودفعه بأدلة الشرع لا يخفى وأما الاستعانة بالكفار على الكفار فقد وقع ذلك منه في غير موطن، ووقع منه الرد لمن أراد إعانته من المشركين على قتال المشركين وقال لهم إنه لا يستعين بمشرك، ويمكن الجمع بأن الحاجة ورجاء النفع والرد مع عدمهما أو أحدهما، فيكون ذلك مفوّضا مع الجواز إلى نظر الإمام». اهـ. ولا يخفى على أرباب السياسة وحملة الحكمة أن الاستعانة لا فيها من مترتبات ربما أضرت بالأمة، إلا أن الضرر الحاصل بانتهاك العدو البلد لا يعدله شيء، وانظر إلى الأندلس مثلا! فالواجب تسليم الأمر إلى ولي الأمر ليعالج هذه المترتبات بما يراه مناسبًا، وعدم التدخل في هذا الشأن من بعض الغيورين والوطنيين والاستعجال بما يوقع الأمة في فتن ومصائب أعظم. (۱) انظر: سراج الملوك ص ١٥١ ، والسياسة للمرادي ص ١٤٩، والشهب اللامعة ص ۳۸۹ ، وسبل الهدى والرشاد ٤١٩/١٠، وبدائع الصنائع ٩٩/٧، وكشاف القناع ٥٠، والموسوعة الفقهية ٣٤/١٩ و ٢٥٦/١١.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.