٤٤
تحريرُ الأَحْكامِ فِي تَدبِيرِ أَهْلِ الإسلام
بن
حانوت الخمّار، وتحريقه قرية يباع فيها الخمر، وتحريقه قصر سعد أبي وقاص لما احتجب فيه عن رعيته وحلقه رأس نصر بن حجاج
،
ونفيه، وضربه صبيعا بالدرَّة لما تتبع المتشابه فسأل عنه، إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة، فسارت سُنّة إلى يوم القيامة، وإن خالفها من خالفها .
ولقد حَدَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الحَبَل، وفي الخمر بالرائحة والقيء، وهذا هو الصواب فإن دليل القيء والرائحة والحَبَل على الشرب والزنا أولى من البيّنة قطعًا، فكيف يُظن بالشريعة إلغاء أقوى
الدليلين !!
ومن ذلك تحريقُ الصِّدِّيقِ اللوطي، وإلقاء أمير المؤمنين علي وَجْهَه
6
له من شاهق على رأسه ومن ذلك تحريقُ عثمانَ المصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه وهو الذي بلسان قريش، ومن ذلك تحريق الصديق الفُجاءَة السَّلَمي، ومن ذلك اختيار عمر للناس إفراد الحج، وأن يعتمروا في غير أشهر الحج، فلا يزال البيت الحرام معمورًا بالحجاج والمعتمرين ومن ذلك منع عمر الناس من بيع أمهات الأولاد، وقد باعوهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر، ومن ذلك إلزامه بالطلاق الثلاث لمن أوقعه بفم واحدٍ عقوبة له كما صرح هو بذلك، وإلا فقد كان على عهد رسول الله له وأبي بكر وصدرًا من إمارته هو يُجْعَلُ واحدةً، إلى أضعاف ذلك من السياسات العادلة التي ساسوا بها الأمة، وهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها .
وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل، وكلّ ذلك تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد
ص ٤٤