٤٣٨
تحريرُ الأَحْكامِ فِي تَدبِيرِ أَهْلِ الإسلام
أرصدوا نفوسهم له (١) ، [١٠٦/ع] أما [١٤٢/ح] الجعالة على الجهاد (۲)، وأخذ الجُعل عليه، فجوزه مالك وأبو حنيفة (٣) لما روي [١٠٦/] أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاهِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الغَازِي (٤) .
وقال الشافعي: لا يجوز الغزو بجُعل لأن الجهاد يتعين عليه بالحضور، فلا يجوز أخذ الجُعل عليه (٥) . [١٥٧/b]
(۱) وما روي عن بعض الأئمة من القول بجواز الاستئجار على الجهاد كالإمام أحمد فإنه محمول على استئجار من لا يجب عليه الجهاد كالعبيد والكفار كما نبه إليه جماعة . انظر : المغني لابن قدامة ٢٤٣/٩.
وتنبه إلى أن مسألة الاستئجار هذه غير وارده في جهاد الدفع الذي هو فرض عين كما تقدم في الفصل السابق وإنما ترد هنا في جهاد الطلب.
(۲) «الجعالة»: بمثلثة الجيم، ما يعطاه الإنسان على الأمر يعمله، المطلع ص٢٨١. (۳) انظر: المدونة ٥٢٧/١ ، ومشكل الآثار ۳۱۷/٤ ، وعبارة المصنف تقتضي إجازتهما المطلقة لها وليس كذلك، فإنهما جوزاها للحاجة، وبقيود فانظر: المرجعين السابقين والموسوعة الفقهية ١٤٠/١٦ ، ومواهب الجليل ٣٥٦/٣ ، والعناية بشرح الهداية ٤٤٣/٥، ورد المحتار ٠١٢٧/٤
(٤) رواه أحمد ١٧٤/٢ ، وأبو داود ۲۰/۲ والطحاوي في مشكل الآثار ٣١٣/٤، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٦٠ ، والبخاري في التاريخ الكبير ٢٦٦/٤، والبيهقي في السنن الكبرى ،۲۸/۹ والشعب ٣٤/٤ ، من طريق الليث بن سعد حدثني حيوة يعني ابن شريح عن ابن شُفَي الأصبحي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا به وابن شفي اسمه حسين. وهذا إسناد صحيح وقواه جماعة من الحفاظ، فانظر : ، وفيض القدير ٢٩١/٥
الفروع
،٢٣١/٦
(٥) انظر: الأم ،٤ / ۱۷۳ ، وحاشية القليوبي ،۲۱۹/٤ ، وأما مسألة الجعالة هذه فاعلم أن الأحاديث الصحيحة في أبواب الجهاد دالة على إخلاص الغزو والقتال الله تعالى، والأخبار في ذلك كثيرة متواترة، بل متنوّعة في سائر أحوال الجهاد وكيفياته، ومن ذلك ما رواه أبو داود ۲۲۰ ، والحاكم ۱۲۳/۲ - وصححه ووافقه الذهبي - ومن طريقه البيهقي (٣٣١٦ من طريق عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن مُنْيَةَ قال : أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرًا يكفيني، وأجري له ،سهمه، فوجدت رجلًا، فلما دنا الرحيل أتاني فقال : ما أدري ما السهمان وما يبلغ ،سهمي، فَسَم لي شيئًا كان السهم أو لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه، =
ص ٤٣٨