عناية الإسلام بالسياسة الشرعية
٤١
السيرة النبوية منها على التشريع الشامل لأحكام السياسة، والبناء التفصيلي لأحكام الراعي والرعية في نصوص كثيرة، يصعب إحصاؤها ويشق استقصاؤها، وسيذكر المصنف في كتابه هذا قدرًا صالحًا ذلك . وعلماء الأمصار قبل المصنف بمئات السنين، ومنذ المائة الأولى
من
للهجرة اعتنوا بإفراد ذلك حتى صار عِلْمًا مستقلاً سموه (السيرة النبوية) فلا تجد قطرًا من أقطار المسلمين، ولا عصرًا من العصور الإسلامية، إلا وفيهما عشرات المصنفات في السيرة الشريفة وغالب ما يقصدونه في تصانيفهم هو إيضاح قيام الدعوة النبوية المباركة، وبناء الدولة الإسلامية، وتصريف أحوالها الداخلية والخارجية، ولم يكن مقصودهم فقط مجرد الحكايات والقصص، فصارت السيرة بذلك من أهم روافد السياسة الشرعية).
ومن تأمل أحكام السياسة في الكتاب والسنة وجدها على قسمين: الأول: أحكام نَصّيّة مستقرة، لم يقع فيها الخلاف بين أئمة الفقهاء كتعيين الإمام، وأنه يشترط فيه شرائط معينة وأصول أحكام
الجهاد والسلم والهدنة، وغير ذلك مما سيذكره المصنف متفرقًا .
والثاني : أحكام اجتهادية متغيّرة بحسب الأحوال والأمكنة والأزمنة، مما يكون لولي الأمر سياسته وإدارته وتدبيره، وشُرع لذلك طرق كثيرة من أهمها الأصل العظيم (الشورى)، ليكون للأمة تدبير
شؤونها على اختلاف أحوالها .
ولنضرب مثالا لهذا القسم:
وهو السلطان نفسه، فإن أدلة الكتاب والسنة اعتبرت فيه شروطا، ووضعت له ضوابط عامة في إدارة الدولة ولم تحجره في دائرة لا يمكنه الخروج منها، بل أطلقت له تفاصيل كثيرة يجتهد من خلالها في رعاية الأمة، إن كان من أهل الاجتهاد، أو جعله مشرفًا على المؤهلين من أهل
ص ٤١