تحرير الاحكام في تدبير اهل الاسلام-غيرملون — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ تحرير الأحكام فِي تَدبِيرِ أَهلِ الإسلام فصل (1) إذا أقطع السلطان ذلك (۲) مدة معينة، واستمر المقطع على أهليته [٨٥/ح] واستحقاقه استمر إقطاعه عليه إلى إنقضاء تلك المدة. أحدهما : أن المستعير لم تكن المنفعة حقا له، وإنما تبرع المعير بها، وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين وولي الأمر قاسم بينهم حقوقهم، وليس متبرعا لهم كالمعير، والمقطع مستوف المنفعة بحكم الاستحقاق، كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى، وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف - وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته على الصحيح - فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع وإن انفسخت الإجارة بموته أولى. الثاني: أن المعير لو أذن في الإجارة جازت الإجارة، وولي الأمر يأذن للمُقطع في الإجارة، فإنه إنما أقطعهم لينتفعوا بها إما بالمزارعة وإما بالإجارة، ومن منع الانتفاع بها بالإجارة والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم، وألزم الجند والأمراء أن يكونوا هم الفلاحين، وفي ذلك من الفساد ما فيه، وأيضًا فإن الإقطاع قد يكون دورًا وحوانيت لا ينتفع المُقطع بها إلا بالإجارة فإذا لم تصح إجارة الإقطاع تعطلت منافع ذلك بالكلية، وكون الإقطاع مُعرَّضًا لرجوع الإمام فيه مثل كون الموهوب للولد مُعَرَّضًا لرجوع الوالد فيه، وكون الصداق قبل الدخول معرضا لرجوع نصفه أو كله إلى الزوج، وذلك لا يمنع صحة الإجارة بالاتفاق فليس مع المُبطل نص، ولا قياس، ولا مصلحة، ولا نظير. وإذا أبطلوا المزارعة والإجارة لم يبق بيد الجند إلا أن يستأجروا من أموالهم من يزرع الأرض ويقوم عليها، وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس؛ لأنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء، بخلاف المشاركة فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، فهي أقرب إلى العدل» . اهـ . وانظر بسط هذه المسألة في الفتاوى الكبرى ،٤٠٨/٥ ، وتحفة المحتاج ١٧٣/٦، ونهاية المحتاج ،٣٠٦/٥ ، والفتاوى الفقهية الكبرى ،۱۹۰۳ ، والقواعد لابن رجب ص ۱۹۸ ، والإنصاف ٤٠/٦ ، وغمز عيون البصائر ٤٧٨/٣ ، ورد المحتار ١٩٤/٤، والموسوعة الفقهية ٨٥/٦. (۱) انظر الكلام على هذا الفصل في : المصنف لابن أبي شيبة ٦٢٧/٧، والأحكام للماوردي ص ٢٤٦ و ٢٥٧ ، ولأبي يعلى ص ٢٤٣ ، وأسنى المطالب ٩١/٣، ومغني المحتاج ١٥٣/٤ ، ومجمع الأنهر ٦٨٠/١. (۲) ص: «مدة بعينة استمر وفي ع ذلك بعينه واستمر» وكلاهما خطأ.
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.