تحرير الاحكام في تدبير اهل الاسلام-غيرملون — الصفحة ٣٥

تأريخ هذا العلم ٣٥ وهكذا صنع غيره من الأئمة والحفاظ . والثاني : عبارة عن مسائل كثيرة منثورة في ثنايا أبواب متفرقة في الفقه كما نطالعه مثلا في كتاب (البغاة والحدود) و(القضاء)، وغير ذلك من أبواب الفقه. فمثلا نجد أن كثيرًا من الفقهاء نصوا على عقوبة شرب المسكر أنها ثمانون جلدة، وينزعون في هذا إلى ما زاده عمر له في العقوبة، فروى البخاري عن السائب بن يزيد له قال : «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عَتَوا وفسقوا جلد ثمانين (۱) . قال الموفق ابن قدامة : فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير، يجوز فعلها إذا رآه الإمام . اهـ (٣) . (۲) وقد صرّح بعض الفقهاء بأن هذا الجنس من باب السياسة(٣) ويلاحظ أن فقهاء الأحناف - رحمهم الله - ينصون على أن هذه المسائل المتفرقة وقضاء الحاكم فيها بما يشعر مخالفة ظاهر النصوص هو من باب السياسة . فقد نصوا على أنه إن صح قطع النبي الله للنباش، فهو من باب السياسة (٤) . (1) وكذا جَلْد شاهد الزور أربعين من باب السياسة(٥) صحيح البخاري ٢٤٨٨/٦. (۲) المغني ،۱۳۷/۹ ، وانظر: الفروع ۳۷۳/٥ ، وحاشية القليوبي ٢٠٥/٤. (۳) انظر: تبيين الحقائق ٢٤٢/٤ ، والعناية بشرح الهداية ٤٧٧/٧. (٤) المبسوط ،۱۵۹/۹ ، والبحر الرائق ٦٠/٥. (٥) المبسوط ١٤٥/١٦ ، ومجمع الأنهر ٢٢١/٢.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.