تحرير الاحكام في تدبير اهل الاسلام-غيرملون — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ تَحريرُ الأَحْكامِ فِي تَدبِيرِ أَهْلِ الإسلامِ فيصرف إليهم منه ما يقتضيه الحال كما سيأتي إن شاء الله تعالى الجهة الرابعة لعطاء الأجناد (۲) بيت المال : فيصرف (۳) منه أرزاق الأجناد على قدر حاجاتهم؛ لأن بيت مال المسلمين لمصالحهم وتجنيد الأجناد آكدها . وبيت المال عبارة عن : الجهة المخصوصة باستحقاق ما يستحقه [٥٧/ع) المسلمون مطلقًا، وليس مختصصًا بحرز مخصوص [٥٤/ر] أو مكان معلوم. [١٠٦/ط] فكل مال(٤) استحقه المسلمون عموما (٥)، ولم يختص بصنف ، مخصوص منهم، [٧٩/ ولا بقوم مُعَيَّنين فهو من حقوق بيت المال العامة (٦) . [٤٨/م] وجهاته ست الأولى : سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمس الخمس من الغنيمة والفيء - إن قلنا به - كما تقدم، وسيأتي في الغنيمة إن شاء الله تعالى(۷)؛ لأنه مرصد المصالح المسلمين بعده . الثانية مال الخراج المقدم ذكره . (۱) ص ۳۷۷. (۲) انظر الكلام على بيت المال وجهاته في الأحكام للماوردي ص٢٤٢، ولأبي يعلى ص۲۳۱، ورد المحتار ٣٣٧/٢ و ٤ / ٢١٨ ، وحاشية العدوي /١٠/٢، وقد أفرد (بيت المال) وأحكامه تقي الدين البلاطنسي في كتاب نفيس سماه تحرير المقال فانظره: ص ١٣٩ و ١٥٧. (۳) تصحفت في المطبوع: «فيضرب». (٤) ع: «لكل» بدل فكل وفي ح: فكلما استحقه» وكلاهما خطأ. (ه) ط ع «مطلقا) بدل «عمومًا» وسقطت الكلمة من ح. (٦) ع: فهو من حقه لأن بيت...» وهو خطأ، و«العامة» سقطت من المطبوع، وأنثها المصنف لكونها صفة لـ «حقوق». (۷) في الباب الرابع عشر ص٥٥٥. i
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.