٣٤٢
تَحريرُ الأَحْكامِ فِي تَدبِيرِ أَهْلِ الإسلامِ
فيصرف إليهم منه ما يقتضيه الحال كما سيأتي إن شاء الله تعالى
الجهة الرابعة لعطاء الأجناد (۲)
بيت المال : فيصرف (۳) منه أرزاق الأجناد على قدر حاجاتهم؛ لأن
بيت مال المسلمين لمصالحهم وتجنيد الأجناد آكدها .
وبيت المال عبارة عن : الجهة المخصوصة باستحقاق ما يستحقه [٥٧/ع) المسلمون مطلقًا، وليس مختصصًا بحرز مخصوص [٥٤/ر] أو مكان معلوم. [١٠٦/ط] فكل مال(٤) استحقه المسلمون عموما (٥)، ولم يختص بصنف
،
مخصوص منهم، [٧٩/ ولا بقوم مُعَيَّنين فهو من حقوق بيت المال
العامة (٦) . [٤٨/م]
وجهاته ست
الأولى : سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمس الخمس من الغنيمة والفيء - إن قلنا به - كما تقدم، وسيأتي في الغنيمة إن شاء الله تعالى(۷)؛ لأنه
مرصد المصالح المسلمين بعده .
الثانية مال الخراج المقدم ذكره .
(۱) ص ۳۷۷.
(۲) انظر الكلام على بيت المال وجهاته في الأحكام للماوردي ص٢٤٢، ولأبي يعلى ص۲۳۱، ورد المحتار ٣٣٧/٢ و ٤ / ٢١٨ ، وحاشية العدوي /١٠/٢، وقد أفرد (بيت المال) وأحكامه تقي الدين البلاطنسي في كتاب نفيس سماه تحرير المقال فانظره:
ص ١٣٩ و ١٥٧.
(۳) تصحفت في المطبوع: «فيضرب». (٤) ع: «لكل» بدل فكل وفي ح: فكلما استحقه» وكلاهما خطأ.
(ه) ط ع «مطلقا) بدل «عمومًا» وسقطت الكلمة من ح. (٦) ع: فهو من حقه لأن بيت...» وهو خطأ، و«العامة» سقطت من المطبوع، وأنثها
المصنف لكونها صفة لـ «حقوق».
(۷) في الباب الرابع عشر ص٥٥٥.
i
ص ٣٤٢