T
=
الباب السابع: في عطاء السلطان وجهاته وأنواع إقطاعاته
۳۳۷
أو استفال (۱) أرض، فعلاها الماء (۲) أو ما يقتضي نقصا كانقطاع ماء
ونحوه، فإن وثق بدوامه عمل ما فيه العدل بين أهله وبيت المال [١٠٤/ط]
وإن كان (۳) لا يوثق بدوامه لم يزد ولم ينقص
+
(٤)
ويؤخذ الخراج من الأرض الخراجية وإن لم تزرع (٥) .
وتؤخذ صدقة الزروع والثمار الواجبة مع الخراج (٦) .
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد - رحمهم الله ؛ لأن الخراج أجرة، والعشر زكاة وجهتهما مختلفة، فلا يسقط أحدهما بالآخر )
(۸)
،
(۱) تصحفت هذه الكلمة في المطبوع وع إلى: «اشتغال وفي ح «استقبال» وكلاهما لا معنى له وما أثبت من مصر والاستفال من السُّفْل خلاف العُلو كما في المصباح ۲۷۹/۱ فاستفال الأرض انخفاضها، فإذا علاها الماء حتى كانت كالحوض والبركة الكبيرة كان ذلك من مزايا الأرض، وصارت مورد الناس، وأهل اللغة والأدب وكذا أهل الجغرافيا، فضلا عن الفقهاء يعرفون ذلك. [انظر: معجم البلدان ٤٠١/١ ، ونصرة الثائر للصفدي ص ۱۱۰ ، والأحكام للماوردي ص ۱۸۷ والفتاوى الفقهية (۱۷۳/۳ ، وفتح القدير لابن الهمام ٣٥٩/٦، والبحر الرائق ٤٣/٦]. وللقاضي أبي يعلى في الأحكام ص ١٦٩ كلام كالشرح لكلام المصنف إذ قال: «أما الزيادة التي أحدثها الله تعالى كعين انفجر ينبوعها غالبًا فساح ماؤها ، أو أرض حفرها السيل حتى انخفضت وصارت سائحه بعد أن كانت تسقى بآلة، فإن كان هذا عارضًا لا يوثق بدوامه لم أن يزاد في خراج تلك الأرض، وإن وثق بدوامه راعى الإمام فيه المصلحة لأرباب يجز الضياع وأهل الفيء، وعمل في الزيادة أو المشاركة بما يكون عدلا بين الفريقين» . اهـ .
(۲) ط ص: «ماء».
(۳) ح: «لم».
(٤) انظر: الأحكام للماوردي ص ۱۸۷ ، ولأبي يعلى ص ١٦٩، والفروع ٢٤١/٦، والسيل الجرار ،۹۸/۲ ، والموسوعة الفقهية ٨٣/١٩.
(٥) وقع في ع هنا «فصل: ما فتح من البلاد صلحا أو عنوة وتؤخذ . .» وهذا خطأ. وقوله: (وإن لم تزرع مراده الأرض التي تصلح للزرع ويمكن زرعها؛ لأن الخراج على الأرض لا على المالك، ولهذا تؤخذ من أرض المرأة والصبي والمجنون والأراضي الموقوفة انظر: مغني المحتاج ٧٥/٦ ، وأسنى المطالب ٢١٨/٤، والأحكام لأبي يعلى ص ١٦٩ ، والفروع ،٢٤٢/٦ ، والإنصاف ١٩٦/٤، وفتح القدير لابن الهمام ٤١/٦ ، والسيل الجرار ١٠٠/٢.
(٦) صدقة» سقطت من المطبوع وفي ص : الخراج عندنا . (۷) وبه سقطت من ص .
ص ٣٣٧