الباب السابع: في عطاء السلطان وجهاته وأنواع إقطاعاته
خاص مال السلطان المعطي
۳۳۱
وكذلك لا يوقف عليه شيء من عقار بيت المال والفيء، أو على أولاده وأولاد أولاده، إلا أن يكون ذلك لمصلحة عامة لا يقوم بها غيره، فيتوصل بذلك إلى تحصيل تلك المصلحة [٥٠/ص] وذلك لأن مُغَلّ هذا العقار عام (۲) للمسلمين كلهم ، [٤٨ / ] فلا يُخص به واحد منهم من غير نفع عام لهم ويُحْرَم الباقون.
أما وقف ذلك على جهة [٧١/] عامة لمصلحة المسلمين (۳)
،
فيجوز كالوقف على المساجد والمدارس والعلماء والمفتين والأئمة والمؤذنين، ونحو [٥١/ع] ذلك(٤) . [١٠١/ط]
الجهة الثانية لعطاء الأجناد الخراج (9):
وهو ما يضرب (٦) على رقاب الأراضي الخراجية من عينٍ أو غَلَّةٍ،
على ما يراه السلطان أو نائبه . [٤٣/م]
(V)
فيصرف ذلك في عطاء الجند لما فيهم من مصالح المسلمين.
(۱) من قوله : وللسلطان أن يعطي إلى هنا انظر بسطه في : الأحكام للماوردي ص ١٦٤ ، ولأبي يعلى ص ۱۳۸ ، والفروع ٢٩١/٦، والفتاوى الكبرى ۲۱٩/٤ ، ومغني المحتاج ١٤٧/٤ ، وتحفة المحتاج ١٣٢/٧، وفتح القدير لابن الهمام ٢٦/٦ ، والتاج والإكليل ٥٧٠٤ ، وإيضاح طرق الاستقامة ص ١٦٧. وانظر: تحرير المقال ص۲۱۲. ص.
ط
(۲) «عام» سقطت من (۳) م : «المسلمين كلهم». (٤) انظر: الأحكام للماوردي ص ١٦٥، ولأبي يعلى ص٢٠٥. ع: «إعطاء» بدل عطاء) وفي المطبوع: «الجند» بدل «الأجناد».
(0)
(٦)
وقد قدم المصنف الأراضي الخراجية هنا على الأراضي العشرية، ولو عكس لكان أولى فإن العشرية من الوظائف الإسلامية وأهلها أسلموا وأطاعوا بخلاف أصحاب
الأراضي الخراجية. وانظر: مجمع الأنهر ٦٦١/١.
م صح : : يصرف». وهو تصحيف .
(۷) ح: «فيه».
ص ٣٣١