الباب السادس: في اتخاذ الأجناد وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض جهادهم
الواحد على أربعين ألف بعير
(1)
حتى
۳۲۱
وروي [٤٢/ ] أن عمر بن الخطاب له كان يحمل في
العام
ولما جيئ بمال العراق قال : لا ورب الكعبة لا يأوي تحت سقف
، [٦٣/ح] وكذلك [٤٥/ ص] كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما
أقسمه» (٢) يجيء من الأموال(۳).
ألفا وهذا أشهر وجمع بينهما بعض الأئمة بأن أبا زرعة عد التابع والمتبوع، وابن إسحاق عد المتبوع فقط» . اهـ ، وانظر: فتح الباري ۱۱۸/۸، والديباج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ۱۲٠/٦، ومقدمة ابن خلدون ص١٦٣. وقول المصنف: «تبوگا» هكذا صرفها فكأنه أراد الموضع لا اسم البقعة وانظر: شرح مسلم ۸۹/۱۷، واللسان ٤٠٤/١، وتاج العروس ١١٣/٧.
(۱) رواه ابن سعد في الطبقات (۳۰۲۳ ، وابن شَبَّة في تاريخ المدينة ٨٤٠/٣ كلاهما من طريق مالك في الموطأ ٤٦٤/٢ عن يحيى بن سعيد أن عمر به، وزاد «يحمل الرجل إلى الشام على بعير ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير، فجاءه رجل من أهل العراق فقال : احملني وسُحَيمًا فقال له عمر بن الخطاب نشدتك الله أسحيم زق؟ قال: نعم. وهذا مرسل فإن يحيى لم يدرك عمر كما أشار في التهذيب ١٩٦/١١ والخبر فيه فراسة عمر فإن الرجل أراد أن يحتال عليه فورّى باسم إناء عنده سمّاه سحيما، وذلك ليأخذ بعيرين فانتبه لهذه الحيلة.
انظر: المنتقى بشرح الموطا ٢١٢/٣.
(۲) ص: (البيت» بدل «الكعبة».
والخبر رواه الشافعي معلقا في الأم ١٦٥/٤ و ٢٥٤/٨، ومن طريقه البيهقي في السنن ٣٥٧/٦، والمعافى بن عمران الموصلي في الزهد برقم (٦) عن المغيرة بن زياد عن إسماعيل بن أبي خالد بمعناه والأثر كما ترى مرسل. وله شاهد من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رواه ابن زنجويه في الأموال برقم (٦٠٥) وإسناده جيد. وشاهد آخر في إسناده نظر عند الطبري في تاريخه ۱۳۷/۳، وآخر عند عبد الرزاق ۱۱/ ۱۰۰ عن معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف به نحوه في قصة، وهذا إسناد صحيح. (۳) «كان» سقطت من المطبوع ، وفيه به من وفيما يجيء من الأموال» سقطت من ح. والمصنف هنا يشير إلى حديث عقبة بن الحارث عند البخاري /۲۹۱/۱ قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعًا فتخطى رقاب الناس إلى بعض فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: نسائه، ففزع الناس من سرعته، حجر ذكرت شيئًا من تبر ،عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته»، والتبر: هو الذهب الذي لم يُصَفَ ولم يُضْرَب كما في الفتح ۳۳۷/۲ وانظر: الأموال لأبي عبيد ص ۲۳۲.
i
ص ٣٢١