تحرير الاحكام في تدبير اهل الاسلام-غيرملون — الصفحة ٣١٠

۳۱ تحريرُ الأَحْكامِ فِي تَدبِيرِ أَهْلِ الإسلامِ 6 وجمهور العلماء، وهما: الأولى : اشتراط لفظ بالتولية قد تقدم الكلام عليه ص۲۹۲. الثانية : ثبوت ولاية القاضي وتثبت بأمرين عند المصنف ۱ - الإشهاد وفيه مناقشة عند جماعة كما سيأتي. ٢ - الاستفاضة المجردة من الإشهاد إذا كان البلد بعيدا هل هي كافية في ثبوت ولاية القاضي . الاستفاضة. والمصنف يراها كافية وقد فرع عليه إذا استفاض خبر تولية القاضي في البلد القريب؛ لأن العلة عنده هي واعلم أن مذهب الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية أن الولاية للقاضي تثبت بالأمرين المذكورين اللذين نص عليها المصنف إلا أن الشافعية عندهم وجهان في ثبوت الولاية بالاستفاضة في البلد القريب. انظر: مغني المحتاج ٢٧٩/٦، وتبصرة الحكام ۲۳/۱، والمغني لابن قدامة ۹۲/۱۰ ، وكشاف القناع ٢٨٩/٦. الثالثة: قوله: «لا بد من لفظ بالتولية ... إلخ . اعلم أن ولاية القضاء شيء والتحكيم في قضية معينة شيء آخر، وسيتضح هذا بكلام متين نذكره للشوكاني إذ قال الله: «لم يتصدر أحد في زمن النبوة للقضاء إلا بأمره صلى الله عليه وسلم ولا تصدر أحد أيام الخلفاء الراشدين للقضاء إلا بأمر الخليفة، وهذا أمر واضح لا ينبغي أن ينكر، وأما التحكيم فهو باب آخر ليس من القضاء في شيء لأن الخصمين ألزما أنفسهما بقبول ما حكم به المحكم بينهما فكان هذا الإلزام هو سبب اللزوم، وقد فتح الله باب التحكيم في كتابه العزيز، وثبت في السنة المطهرة، كما في جزاء الصيد، وفي حكم سعد بن في قصة بني قريظة وغير ذلك، وهكذا استمر الأمر بعد انقضاء الخلفاء الراشدين فلم يسمع بقاض إلا بولاية من سلطان زمانه إلى هذه الغاية». اهـ. انظر: السيل الجرار ٢٧٦/٤. معاذ في عصر وللفقهاء تقييد ومناقشات في هذه المسألة، فانظر : المبسوط ٦٣/٢١، والعناية بشرح الهداية ۳١٧/٧ ، والمنتقى بشرح الموطا ۲۲۷/۵ ، ومعين الحكام ص٢٥، وتبصرة الحكام ٦٢/١ ، وأحكام القرآن لابن العربي ١٢٥/٢ و ٢ / ١٨٦، والمغني لابن قدامة ۱۳۸/۱۰، وكشاف القناع ٣٠٩/٦ ، ودقائق أولي النهى ٤٩٦/٣، ومغني المحتاج ٢٦٨/٦ ، والموسوعة الفقهية ٢٣٦/١٠. الرابعة : لم يذكر المصنف مسألة يحتاج إليها في الأعصار المتأخرة وهي ما لو ولى سلطان له شوكة قاضيًا فاسقا أو مقلدا غير مجتهد أو غير كفء فإن قضاءه عند جماهير الفقهاء ينفذ للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس واطرد العز بن عبد السلام وغيره هذه العلة فيما لو ولاه كافر ذو شوكة استولى على بلاد المسلمين. انظر: قواعد الأحكام (۱۰۷۱ ، وتبصرة الحكام ٤۷۸/۱ ، ومعالم القربة ص٢٠٥، ونهاية المحتاج ٢٤٠/٨ وفتاوى الرملي ٤/ ۱۲۰ ، وتحفة المحتاج ١١٤/١٠، = 6 6
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.