تحرير الاحكام في تدبير اهل الاسلام-غيرملون — الصفحة ٢٩٣

الباب الثالث: في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء (1) بصره، أو عن سهو وخطأ أيقظه وعذره. ۲۹۳ ويلزمه الاعتناء بجهات الأموال ،وحسابها، ومظانّ تحصيلها، [٣٠/ع] وتيسير أسبابها . (۲) وسنذكر جهات الأموال [٢٩/ص] إن شاء الله تعالى في أبوابها هذا الكتاب (٣) . [٧٦/ط] من فصل الوزارة نوعان : وزارة تفويض ووزارة تنفيذ. النوع الأول: وزارة التفويض : وهو أن يفوض إليه الإمام أو السلطان الأمور المتعلقة به (٤) ، يديرها برأيه، ويمضيها على اجتهاده ) (۳) (0) . جميع فهذا يستقل بالولايات العامة (٦) ، من تقليد القضاة والحكام [٤٢/ح] (۲) ط: «وسيذكر». (ع) «به» سقطت من ح . (۱) ط: «أو» . ص : «أو عن». م رح: «أبواب هذا الكتاب». (٥) انظر الكلام على وزارة التفويض في الأحكام للماوردي ص ٢٦ ، ولأبي يعلى ص ۲۹، وغياث الأمم ص ۱۱۳ ، وصبح الأعشى ،٤۱۸/۹، والموسوعة الفقهية ١١٤/١٣، وتبصرة الحكام (۲۲/۱ ، ومعين الحكام ص۱۳. وانظر فائدة مهمة في : نظام الوزارة وتطور مصطلحاتها ووظائفها في كتاب الإسلام والدستور د. توفيق ابن عبد العزيز السديري ص ١٧٠ وما بعدها . (٦) فهذا» تصحف في ط ع إلى بهذا». وفي ع «فيستقل». وفي حص «بالولاية». وقوله: «فهذا» شروع من المصنف في اختصاصات وزير التفويض، ويمكن فذلكة ما قاله بأن لوزير التفويض ما للإمام إلا ثلاثة أمور : الأول : ولاية العهد، فللإمام أن يعهد إلى من يرى، وليس ذلك للوزير . الثاني : أن للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة، وليس ذلك للوزير . الثالث : أن للإمام أن يعزل من قلده الوزير، لا العكس. وانظر: الأحكام للماوردي ص ۲۹ ، وتبصرة الحكام (۲۲/۱، والموسوعة الفقهية . ١٣/ ١١٥
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.