الباب الثالث: في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
(1)
بصره، أو عن سهو وخطأ أيقظه وعذره.
۲۹۳
ويلزمه الاعتناء بجهات الأموال ،وحسابها، ومظانّ تحصيلها،
[٣٠/ع] وتيسير أسبابها .
(۲)
وسنذكر جهات الأموال [٢٩/ص] إن شاء الله تعالى في أبوابها
هذا الكتاب (٣) . [٧٦/ط] من
فصل
الوزارة نوعان : وزارة تفويض ووزارة تنفيذ.
النوع الأول: وزارة التفويض :
وهو أن يفوض إليه الإمام أو السلطان الأمور المتعلقة به (٤) ،
يديرها برأيه، ويمضيها على اجتهاده )
(۳)
(0)
.
جميع
فهذا يستقل بالولايات العامة (٦) ، من تقليد القضاة والحكام [٤٢/ح]
(۲) ط: «وسيذكر».
(ع) «به» سقطت من ح .
(۱) ط: «أو» . ص : «أو عن». م رح: «أبواب هذا الكتاب». (٥) انظر الكلام على وزارة التفويض في الأحكام للماوردي ص ٢٦ ، ولأبي يعلى ص ۲۹، وغياث الأمم ص ۱۱۳ ، وصبح الأعشى ،٤۱۸/۹، والموسوعة الفقهية ١١٤/١٣، وتبصرة الحكام (۲۲/۱ ، ومعين الحكام ص۱۳. وانظر فائدة مهمة في : نظام الوزارة وتطور مصطلحاتها ووظائفها في كتاب الإسلام والدستور د. توفيق
ابن عبد العزيز السديري ص ١٧٠ وما بعدها . (٦) فهذا» تصحف في ط ع إلى بهذا». وفي ع «فيستقل». وفي حص «بالولاية». وقوله: «فهذا» شروع من المصنف في اختصاصات وزير التفويض، ويمكن فذلكة ما قاله بأن لوزير التفويض ما للإمام إلا ثلاثة أمور : الأول : ولاية العهد، فللإمام أن يعهد إلى من يرى، وليس ذلك للوزير . الثاني : أن للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة، وليس ذلك للوزير . الثالث : أن للإمام أن يعزل من قلده الوزير، لا العكس. وانظر: الأحكام للماوردي ص ۲۹ ، وتبصرة الحكام (۲۲/۱، والموسوعة الفقهية
. ١٣/ ١١٥
ص ٢٩٣