الباب الثاني: في ما للخليفة والسلطان مما هو مفوض إليه
وقيل : هم
العلماء (۱)
۲۷۱
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (السَّمْعُ والطَّاعَةُ عَلَى المُسلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَو كَرِهَ ما لَمْ يُؤمر بمعصية) (٢) .
ص٣٤] انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٤١٩/٦ ، وتفسير ابن جرير ١٤٩/٤، والسنة للخلال ١٠٦/١ ، وتفسير القرطبي ۲٤٩/٥ ، والدر المنثور ٥٧٤/٢، وشرح مسلم ٢٢٣/١٢، وإعلام الموقعين (۱۰۱ ، وفتح الباري ٢٥٣/٨.
(۱) قوله وقيل هو اختيار مالك - وأحمد في رواية ـ وذهب إليه جماعة السلف من وهو منقول عن جابر بن عبد الله وابن عباس :انظر مصنف ابن أبي شيبة ٤١٨/٦، وتفسير ابن جرير ٤ ١٥٠ ، والمستدرك للحاكم ۲۱۱/۱ ، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ٧٣/١، والدر المنثور (۵۷۳/۲ ، وتفسير القرطبي ٢٤٩/٥، وإعلام الموقعين
.١٠/١
لفظه،
والذي عليه جمهور المحققين هو القولان معًا، أما الإمام فظاهر : وأصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما نوابه فيدل عليه سبب النزول، فإنها نزلت في سرية عبد الله حذافة السهمي لما عصاه أصحابه في دخول النار وكان أميرا عليهم كما رواه بن البخاري ١٦٧٤/٤ ومسلم ١٤٦٥/٣ من حديث ابن عباس وكذلك ما سيورده المصنف في الباب الرابع في الحديث الصحيح (من أطاع أميري فقط أطاعني..) وأما العلماء فيدل عليه تمام الآية : فإن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلى اللهِ وَالرَّسُول) [النساء : ٥٩] فقد أمر تعالى برد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة، ويدل عليه كذلك أن لفظ «أولي» جمع لا واحد له من وهو يدل على أن أهل الأمر غير واحد كما ألمح إليه البخاري في صحيحه [انظر: عمدة القاري ١٧٦/١٨] ويقويه تفسير من فسرها من الصحابة كذلك، وأما اختلافهم في تعيين المراد فهو اختلاف تنوع لا تضاد كما اختاره جمهور المحققين، منهم الجصاص في أحكام القرآن ۱۷۷/۳، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص۷، والقرطبي ٢٤٩/٥ ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح ٢٣٨/٢، الفتاوى ٠/٣ ٢٥٠، وابن كثير في تفسيره ٦٨٨/١، وابن القيم في إعلام الموقعين ١٠/١ و ٢٤٠٢ ، وابن العراقي في طرح التثريب ۸۳/۸، والعيني في عمدة القاري ١٧٦/١٨ ، والطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير ٩٧٣/١. ولا يشكل على ذلك سبب النزول المتقدم، فإن سبب النزول يبين ولا يخصص اللفظ العام، وكذا لا يشكل ما أورده العيني من أنه اختلف في أولي الأمر» على أحد عشر ، فإنها على التحقيق راجعة إلى القولين اللذين ذكرهما المصنف .
و مجموع
قولا،
(۲) رواه البخاري (٢٦١٢/٦ ، ومسلم ١٤٦٩/٣ من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ :
=
ص ٢٧١