تحرير الاحكام في تدبير اهل الاسلام-غيرملون — الصفحة ٢٦١

= الباب الأول: في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه ٢٦١ ولو كان أحدهم أعلم مثلا ، والآخر أشجع مثلا (۱) فالأولى أن يقدم منهما من يقتضيه حال الوقت : . فإن كان عند ظهور العدو وخوفه وخلل الثغور، فالأشجع أولى من الأعلم . . وإن كان عند ظهور البدع وقلة العلم، مع الأمن من العدو وظهوره [١٠/ص]، فالأعلم أولى. 6 ولا يجوز عقد الإمامة لاثنين (۲) ، لا في بلد واحد، ولا في بلدين، ولا في إقليم واحد، ولا في إقليمين. [١٠/] فإن عُقد (۳) لاثنين في وقت واحد بطلت البيعة، ويُستأنف (٤) لأحدهما أو لغيرهما (٥) . وإن كان في وقتين مع بقاء الأول فالبيعة الثانية [١٢/ع] باطلة حيث كانت . [٥٦/ط] وإن جهل السابق (٦) منهما استؤنفت [١٥/ح] البيعة لأحدهما أو لغيرهما (٧) . وانظر: الإنصاف ۱۱ / ۱۵۸ ، والموسوعة الفقهية ٢٢٦/٦. (۱) (مثلا) سقط من ح، وانظر هذه المسألة في الأحكام السلطانية للماوردي ص٨. (۲) ص: «ولا». (٤) ع ط : وتستأنف». (٦) ص : «السابقة». (۳) ع: «عقدت». (٥) لأحدهما أو لغيرهما سقط من ع. وهنا تفصيل مسائل في التنازع لم يذكرها المصنف فانظرها في : الأحكام السلطانية للماوردي ص ٩ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٤ ، وكشاف القناع ١٦٠/٦. (۷) لم يذكر المصنف هنا تفصيل مسألة مهمة وهي كثرة الخلفاء في عصر واحد» أو نصب إمامين في وقت واحد ولا سيما مع تباعد ،البلدان وقد حصل هذا في غالب تاريخ الإسلام، ولنذكر هنا كلام إمامين جليلين: قال القرطبي في تفسيره: إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد لا يجوز إجماعا قال أبو المعالي الجويني : ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين في طرفي العالم ثم قالوا لو اتفق عقد الإمامة لشخصين نُزِّل ذلك منزلة تزويج وليين
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.