دراسة موازنة للكتاب بغيره من التصانيف في هذا الفن
۲۰۱
ثالث عشر : ترك الإيجاز للإطناب في مسائل دعت الحاجة إليها : وهذا من فقه التصنيف والمصنف قد فعل هذا فإنه ترك الإيجاز الذي اشترطه للحاجة إلى الإطناب في مسائل مهمة في عدة مواضع، ومن ذلك قوله في مسألة الإمام لو كان جائرًا ، فإنه يطاع مطلقا فيما ليس بمعصية لیرد به على من ذهب إلى أن الحاكم إذا كان جائرا لا يطاع (۱) . رابع عشر : الزيادة على من قبله من المصنفين في هذا العلم: وهذا ستراه في توثيقي لجميع المسائل التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب وسترى بالمقارنة قدر الزيادة، لكن سأذكر مثالا يدل على ما وراءه، وهو أن الماوردي قال في حق الراعي على الرعية : إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدّى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنضرة (۲) ، وكذا قال القاضي أبو يعلى(۳)، وأما المصنف فقال: «للسلطان والخليفة على الأمة عشرة حقوق، ولهم عليه
عشرة حقوق ثم بسطها (٤) .
(1),
(۱) انظر بسط المسألة: ص ٢٥٣. (۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٧. (۳) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٨. (٤) ص ٢٧٠.
ص ٢٠١