الروض الأنيق في إثبات إمامة أبي بكر الصديق
= ٦١٣
وإن قالوا : ليس ذلك بمنزلة القتل والقذف فيكونون كفارًا فساقًا ولكنه بمنزلة ما يصيب المسلمون من الظلم والخطأ والعصيان الذي لا يبلغ بهم عندنا كفرًا ولا ضلالا لزمهم أن يزعموا أن المهاجرين والأنصار وجميع المسلمين قد أجمعوا حين ولوا أبا بكر على الخطأ والظلم وأنهم لا يدرون لعل ذلك قد بلغ بهم الكفر والفسق
عند الله .
قال السري بن يحيى الكوفي :
(1)
وإن أبت ذلك البترية منهم وقالوا: إن عليا لم يكن أحق الناس بذلك ولم يكن أحد أحق به من أحد ولكن كان علي بن أبي طالب أفضلهم ولم يكن عليهم أن يولوا أفضلهم فلو كان ذلك عليهم كانوا قد أخطؤوا حيث تركوا علي بن أبي طالب إنما كان عليهم أن يولوا رجلًا من خيارهم وإن لم يكن أفضلهم فلما ولوا أبا بكر أصابوا وأحسنوا.
قلنا لهم: أخبرونا عن قولكم رجل من خيارهم أليس إنها تعنون رجلًا ليس من شرارهم إذا كنتم لا تعنون الأفضل فالأفضل فمن لم يكن عندهم من شرارهم جاز لهم أن يولوه أمورهم فلهم أن يولوا أمورهم أدنى رجل من الذين ليس من شرارهم؛ لأنهم إذا جاز لهم أن يتركوا الأفضل إلى الثاني جاز لهم أن يتركوا الثاني إلى الثالث ثم جاز ذلك إلى أدنى ما يقع عليه أنه من شرارهم فأخبرونا عمن عدله المسلمون في شهادته أيقع عليه أنه من شرارهم وهو عدل عندهم أوليس قد كان للمسلمين بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام أن يولوا أمرهم أدنى من تجوز شهادته عندهم فقد كان للمهاجرين والأنصار أن يتركوا جميع أصحاب محمد والبدريين ويولوا معاوية بن أبي سفيان أو عمرو بن العاص؛ لأنهما قد كانا على عهد
(۱) البترية أتباع الحسن بن صالح بن حي وكثير النواء الملقب بالأبتر ومن مذهبهم أنهم ينكرون رجعة الأموات قبل يوم القيامة، ولا يرون لعلي إمامة إلا حين بويع، وهي فرقة من الزيدية. راجع الملل و النحل ،[۱۸۷/۱] ، والفرق بين الفرق [ ص ٥٤]، ولوامع الأنوار البهية [٨٥/١]، ومقالات الإسلاميين [ ص ٧١].
ص ٦١٣