هو
الروض الأنيق في إثبات إمامة أبي بكر الصديق
قيل له : إنا لم ندع (۱) أن إسلامه كان إسلام تلقين من قبل تفسير الناقلين وتمييز المحدثين، ولكنا نظرنا في التاريخ فعرفنا عمره وابن كم كان يوم توفي، وعرفنا موضع اختلافهم واجتماعهم، فأخذنا بأوسطه وألقينا قول من كثر منهم وقلل، والأوسط خلافة عثمان، وكذلك عمر وأبي بكر الأعدل، ثم ألقينا منه سني خلافته وسني والهجرة إلى يوم يبعث النبي الله ، فوجدنا ذلك يوجب أنه كان ابن سبع سنين، ولو أخذنا أيضًا بقول المكثر لكان ابن تسع سنين، فعلمنا بذلك أنه أسلم وهو صغير السن، وأن ذلك أنه كان إسلام تربية وتأديب وتلقين كما أخذ الله على المسلمين أن يأخذوا به أولادهم، ولم ندع قولنا أنه أسلم وهو ابن سبع سنين؛ لأنا وجدنا ذلك ثابتا في أخبارهم ومفسرا في شهادتهم، ولكنه علم مستنبط من أخبارهم آثارهم عند المقابلة والموازنة، ومثل ذلك لو أن رجلا قال لرجل خذ ومستخرج من
يوجب
عشرة في عشرة كان ذلك في المعنى خذ مائة وإن لم يكن سماها ولا ذكرها بلسانه.
الأمة
فإن قال قائل : الدليل على أن إسلامه كان طاعة ولم يكن تلقينا قول جميع إن عليا كان أول من أسلم، فنفس قولهم: أسلم كقولهم: أطاع واختار، وكذلك قولهم إذا قالوا كفر فلان فهو كقولهم عصى ،واختار وإن لم يفسروا، وليس بين قولهم: أسلم فلان وكفر فلان فرق؛ لأن الخبر الصادق إذا قال: كفر فلان فحكمه عند السامع العداوة والبراءة ، وإذا قال: أسلم فلان كان حكمه المحبة والولاية عند السامع، فإذا كانوا كلهم قد قالوا أسلم علي، وحكم أسلم يثبت الاختيار وإيجاب الولاية قبل أن يجمعوا على أنه كان على التلقين والتربية، فعلي بن أبي طالب على هذا القياس مطيع في إسلامه مختار له على غيره، وكذلك لو قال: كفر فلان كان حكمه حكم العاصي المختار حتى يجمعوا على أن كفره كان عن إكراه أو غلط أو هيج مرة أو النائم أو تلقين المؤدب، فلما كان هذا قياسًا موجباً صحيحًا لم يكن لأحد أن يجعل إسلام علي بن أبي طالب إسلام تلقين إلا بمثل الحجة التي جعله بها مسلما؛ قد أطبقوا بأجمعهم على إسلامه واختلفوا في سنيه، فيجب أن لا نزيل حكم
هرج
مهم
(۱) في الأصل ندعي، والصحيح ما أثبتناه.
ص ٥٦