الروض الأنيق في إثبات إمامة أبي بكر الصديق
٢٦١ /
وفي أولاده بإجماع أهل العلم بالتفسير.
قيل له : أي آية هي؟
فإن قال: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] أن أولي الأمر عليّ وأولاده.
قيل له : أين إجماع أهل العلم بالتفسير في هذه الآية أنها نزلت في علي خاصة وفى
أولاده.
=
والحسن، وأبي العالية، وعطاء، والنخعي، والضحاك، ورواه خصيف، عن مجاهد. والثالث: أنهم أصحاب النبي ع الا الله ، رواه ابن أبي نجيح ، عن مجاهد، وبكر بن عبد الله المزني. والرابع : أنهم أبو بكر وعمر ، وهذا قول عكرمة راجع زاد المسير لابن الجوزي [١/ ٤٢٤] (ب) أنه قال : فَإِن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] ولو كان المراد بأولي الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام. راجع تفسير الرازي [١٣٠/١٠] (جـ) أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر، وأولو الأمر جمع، وعندهم لا يكون في الزمان إلا إمام واحد، وحمل الجمع على المفرد خلاف الظاهر. راجع تفسير الرازي [١٣٠/١٠]
(د) تنزلا أن الآية نزلت في على الله فليس هذا من خصائصه بل شاركه في ذلك من الصحابة الكثير فلقد قال عل: «إني لا أدري قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار بن ياسر وتمسكوا بعهد ابن أم عبد» وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.
أنا
(هـ) تنزلا أن الآية نزلت في عليه فهل هذا يوجب الخلافة ؟ (و) قال الإمام النيسابوري في تفسيره [٤٣٥/٢] أما ما زعمه الشيعة فلأنا نعلم بالضرورة في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم والاستفادة منه، فلو وجب علينا طاعته على الإطلاق لزم تكليف ما لا يطاق ولو وجب علينا طاعته إذا صرنا عارفين به وبمذهبه صار هذا الإيجاب مشروطًا، وظاهر الآية يقتضي الإطلاق على أن طاعة الله وطاعة رسوله مطلقة. فلو كانت هذه الطاعة مشروطة لزم أن تكون اللفظة الواحدة مطلقة و مشروطة معا وهو باطل.
ص ٢٦١