التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشرعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية — الصفحة ٤٤٣

احتفالات المملكة بمرور ١٠ عام على تأسيسها ١٣/ ٥ / ١٣٩٥هـ على إجراء محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة، كما تضمن الباب الثالث بمواده (٤) و ٥ و ٧ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل ١٣٥٤ والشؤون الاجتماعية رقم في ١٣٩٥/٨/٣هـ على إجراء التحقيق ومحاكمة الحدث وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحقه من قبل محكمة الأحداث وداخل دار الملاحظة . وبذلك يكون قاضي الأحداث هو الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق مع الحدث ومحاكمته وتقرر عقوبته مهما كان وصف الجريمة. حتى أن وصف الفعل بالمخالفة أو الحادث المروري لا يعني بالضرورة التزام قاضى الأحداث بتطبيق الجزاءات والتزام الإجراءات المنصوص عليها بنظام المرور حيث إن النظام أناط بقاضي الأحداث كافة الصلاحيات المتعلقة بالتوقيف والتحقيق والمحاكمة والإشراف على التنفيذ، وعليه يختار القاضي نوعية العقوبة المناسبة ويحدد مقدارها بعد الأخذ بعين الاعتبار خطورة الجريمة من عدمها وسن الحدث وظروفه الاجتماعية والإجراءات التي قد تؤدي إلى تقويم سلوكه وعليه فإن مجازاة الحدث يدخل باختصاص قاضي الأحداث بدار الملاحظة الاجتماعية ويتفق ذلك مع مانصت عليه المادة (٢٦) من نظام القضاء حيث هو الجهة المختصة نظاماً شخصياً ونوعياً. وواضح من هذا أن النظام أخذ بنظام القاضي الفرد في قضاء الأحداث فيما يتعلق منها بقضايا المخالفات والجنح وقضايا الحدود التي عقوبتها دون القتل أو الطع أو الرجم، أما قضايا جنايات القتل والقطع في السرقة والرجم في الزنا فقد أخذ النظام فيها بنظام قضاء الجماعة. محكمة الضمان والأنكحة : إن الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى كونه مظهر من مظاهر الحضارة المعاصرة- مبدأ من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف عرفته الدولة الإسلامية منذ قيامها. فقد قال الرسول - ٤٤٣ -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.