التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشرعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية — الصفحة ٣٣١

احتفالات المملكة بمرور 100 عام على تأسيسها إحداهما : شروط تعيين القضاة وقواعد ترقيتهم ونقلهم. وتقاعدهم. وسنفصل الحديث عن هذه الشروط والقواعد في مكانها من القسم الثاني من هذا الفصل - إن شاء الله-. والثانية : قيام مجلس أعلى يتألف من رئيس القضاة آنذاك ورئيس هيئة التمييز، وواحد من قضاتها وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم الكبرى في سلك القضاء بالمدن الرئيسة مكة المدينة جدة، الرياض الدمام. وقد أنيط بهذا المجلس ما يتعلق بأمر القضاة من اقتراح تعيين وترقية، وتأديب وتقاعد، ونقل، جميع وإعارة والنظر في تظلمات أعضاء السلك حول التقارير التي يقدمها المفتشون القضائيون عنهم؛ حيث اشتمل الكادر على أحكام خاصة بالتفتيش القضائي (م۲۲) وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. وقد صنف كتاب الضبط، وكتاب العدل ومساعديهم، وسماهم بالملحقين بالسلك القضائي. (م٢٤-٢٧) مع اختلاف العمل بينهم. وقد يكون هذا الإجراء طبعياً بالنظر لكون كتاب الضبط من أعوان القضاة، وأعمال كتاب العدل من | الأعمال المساعدة للمحاكم. وقد حل محل هذا الكادر نظام القضاء الجديد بصدوره سنة ١٣٩٥هـ . - ١٩٧٥م مشتملاً على معظم الأحكام الواردة في الكادر المذكور، وأصبح كتاب العدل، وكتاب الضبط لما لهم من الصفة الإدارية الغالبة ضمن سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية. ه - نظام كتاب العدل : صدر مرسوم ٤ صفر ١٣٤٦هـ الخاص بتشكيلات المحاكم واختصاصاتها؛ ونصت -۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.