احتفالات المملكة بمرور ١٠٠ عام على تأسيسها
المطلب الثاني
تعدد درجات المحاكم، ومصادر الأحكام والمنعطف التاريخي الخطير
من المعروف أن القضاء في الدولة الإسلامية قبل قيام الدولة التركية كان محدود التنظيم من حيث الواقع، وإن كانت الأسس والملامح والمبادىء للتنظيم الموضوعي والتشكيل النوعي للمحاكم معروفة لدى فقهاء المسلمين وموجودة في كتبهم وأبحاثهم؛ أخذا من أصول الشريعة الإسلامية ومبادئها، وقد أتينا على ذكر شيء من ذلك، ولما قامت الدولة التركية المسلمة، وتوسعت على أنقاض الدولة الرومانية الشرقية، حولت آراء العلماء بالإضافة إلى ما اقتبسته من الحضارة الرومانية والدول الأوربية المجاورة إلى واقع ملموس، فقامت بتنظيم شؤون القضاء، ووزعت الاختصاصات القضائية، وكان مما قرره رسمياً اشتراك أكثر من قاض واحد في نظر القضايا مجتمعين، فكان يجلس في كل من محكمة الجزاء، ومحكمة الحقوق رئيس وأعضاء ينظرون القضايا، ويتداولون الأحكام وتصدر أحكامهم بالأغلبية أي بما يزيد على النصف من عدد القضاة).
ترتيب المحاكم وتبعاً إلى أن روح التقليد المحض قد غلب على نفوس العلماء في هذا العصر، ولم يعد هناك عناية منهم بأساس الحكم وأصله الذي انبنى عليه؛ بل أعلن أنه لا يجوز لفقيه أن يختار ولا أن يرجح، وأن زمن ذلك قد فات، وحيل بين الناس وبين كتب المتقدمين، واقتصر بهم على ما دون من قوانين، ولم يستعمل القضاة صلاحية التراجع عن الأحكام الخاطئة تبعاً لهذا وذاك أوجد العثمانيون محاكم الدرجة الثانية، المعروفة بالاستئناف؛ لاستئناف النظر في القضايا وفق قواعد وشروط معينة، كما أوجدوا محاكم الدرجة الثالثة، المعروفة بمحاكم التمييز أو النقض والإبرام؛ لتدقيق الأحكام التي
-٢٦١-
ص ٢٦١