السياسة الشرعية وأثرها في الحكم الشرعي التكليفي - البغا — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ السياسة الشرعية وأثرها في الحكم الشرعي التكليفي الدولة، وما مهمة الحاكم الذي آل إليه الحكم بأي طريق كان، وتحت أي نظام يحكم سوى تطبيق تلك القوانين والاجتهاد في ضوئها لتحقيق المصلحة العامة، وهي الهدف المنشود . وإن هذه القوانين والأحكام التي ارتضاها الباري جل وعلا لتسيير دفة الحياة الاجتماعية والدولية لم يكن منها جزء بسيط خارج عن قوانين المنطق والعقل السليمين، لذلك نجد العقلاء من غير المسلمين يشهدون بذلك، ويقرون بأشياء قد لا يُقر بها أبناء الإسلام أنفسهم، الذين فقدوا الثقة بدينهم، وما ذاك إلا لفقدانهم الثقة بأنفسهم، وهؤلاء يزعمون أن الإسلام نصوص مقدسة لا يمكن تجاوزها، والحياة متجددة، فينبغي الخروج عن تلك النصوص بأكملها لأنها مقدسة، وحصرها في جانب واحد من جوانب حياة الإنسان أو جانبين العبادة، والزواج، وحتى الزواج تجرؤوا على اللعب بما كان يسمى عندهم مقدساً، والحل برأيهم هو الاحتكام للمستورد من الشرق أو الغرب، والدوران بفلكه، وقد يرجع الشرق أو الغرب إلى الحق ولا يرجعون هم فهم أكثر تقديساً لقوانين الشرق والغرب من أهله . وفي هذه الأطروحة حاولت الباحثة الرد على أولئك الذين لم يفهموا معنى الإسلام السياسي، وكل ما يجول في ذهن أي إنسان من تساؤلات حول علاقة السياسة الشرعية ؛ التي هي تنظيم وإدارة بالثوابت الشرعية المتمثلة بالحكم الشرعي. وتوصلت الباحثة إلى النتائج الآتية : ١ - السياسة الشرعية ليست مطلقة عن الشروط والضوابط، بل لها شروط دقيقة، وضوابط مفصلة . ٢ - السياسة الشرعية تكون من الحاكم المجتهد، أو من الهيئة الاستشارية
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.