السياسة الشرعية وأثرها في الحكم الشرعي التكليفي - البغا — الصفحة ٥١١

الباب الثاني: أثر السياسة الشرعية في الحكم الشرعي التكليفي ۵۱۱ القطعية بالخصوص، وهذا يعني أن هذا الأمر هو ضمن نطاق عمل السياسة الشرعية؛ إذ مجالها هو فيما لم يرد به نص قطعي يتناوله من كل الجوانب. وسبب تدخل السياسة الشرعية في حالة الاحتكار هو حدوث الضرر العام نتيجة للاحتكار ؛ وهذا ما عبّر عنه الفقهاء صراحة في نصوصهم . قال ابن مفلح : ( ويحرم الاحتكار في ... ما يأكله الناس، أو يضرهم ادخاره) (۱) . وينص البهوتي على إلزام التجار بالبيع ؛ معللاً ذلك بالمصلحة فيقول : ( وأوجب إلزامهم - أي : الباعة - المعاوضة بثمن المثل، وأنه لا نزاع فيه؛ لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى) (۲) . ويقول الشربيني : ( ويحرم الاحتكار للتضييق على الناس) (۳). وفي [مواهب الجليل ] نقلاً عن النووي : (والحكمة من تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس) (٤) . إذاً ؛ فالكل متفقون على أن سبب تدخل الحاكم وإلزام الناس بالبيع ومنع الاحتكار ؛ كل ذلك سببه الضرر العام الذي وقع بالناس نتيجة احتكار وامتناع الباعة عن البيع ؛ تعسفاً منهم في استعمال حريتهم في إباحة التعاقد. وفي حالة الاحتكار تعارضت مصلحتان : (١) الفروع ٤ / ٣٨ . (۲) كشاف القناع ٣/ ١٨٧ (۳) مغني المحتاج /۳۸۲ . (ع) مواهب الجليل ٤/ ۲۲۸ ، نقلاً عن النووي في شرحه على صحيح مسلم ٤٣/١١ .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.