الباب الثاني: أثر السياسة الشرعية في الحكم الشرعي التكليفي
٤٨١
١ - أن يكون الغلاء بفعل التجار وتحكُمهم؛ لا لكثرة الخلق أو قلة الإنتاج.
۲ ـ ظهور الاحتياج العام إلى السلع المغالى في أثمانها .
ـ أن يتعين التسعير وسيلة وحيدة لمقاومة الغلاء ومحاربة الاحتكار؛ لأن التسعير خلاف الأصل .
٤ ـ أن يكون التسعير باستشارة أهل الخبرة، أو تشكيل لجنة ـ كما نص المالكية - من الباعة والمشترين ؛ للوصول إلى سعر يرضي الجميع أو الغالب، دون وكس ولا شطط، ويكون السعر متناسباً مع الحاجة العامة، ومراعياً للربح المعقول بالنسبة للتجار؛ وهذا يردُّ حجة ابن قدامة المقدسي عندما توقع ظهور
السوق السوداء بسبب التسعير لامتناع الناس عن البيع بما لا يرضون (۱) .
أما إن كان لهم رضاً ؛ وهذا الرضا منشؤه وجود ربح يتناسب مع حاجة الناس إلى السلع، ففي هذه الحال سوف يقلُّ احتمال ظهور السوق السوداء، ولن يذهب
إليها إلا القلة النادرة .
ب ـ أدلة الفريق الثاني ؛ (المانعين) :
استدل الشافعية ومتقدمو الحنابلة على حرمة التسعير بإطلاق بعموم قوله : إن الله هو المسعر، فالرسول و يصف التسعير بأنه مظلمة، وما كان ظلماً فهو محرم، وكذلك الحديث يساوي بين مظلمة التسعير وبين مظلمة الدم؛ وهو الاعتداء على النفس المعصومة، وكلاهما ،ظلم وإلا ما كان لهذا الاقتران من وجه والظلم محرم فالتسعير ، محرم ، ومنع المحرم واجب (۲).
(١) التاج والإكليل ٤/ ۳۸۰ ، المنتقى : الباجي ،۱۹۵ ، مجموع الفتاوى : ابن تيمية ٢٨/ ٩٤ ، الطرق الحكمية، ص۲۱۱ .
(۲) مغني المحتاج ۲/ ۳۸ ، حاشية البجيرمي ٢٢٥٢ ، الوسيط ٣/ ٦٣ ، روضة الطالبين ٤١١/٣ ، الفروع ٣٧٤ ، كشاف القناع // ١٨٧ ، المبدع ٤٧/٤
ص ٤٨١