السياسة الشرعية وأثرها في الحكم الشرعي التكليفي - البغا — الصفحة ٤٤٣

الباب الثاني: أثر السياسة الشرعية في الحكم رعي ٤٤٣ وعرفه آخرون بأنه : (ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم) (۱) . شرح التعريف : (ما) يدخل فيها كل فعل . (طلب الشارع) : تدخل الأحكام الخمسة كلها . (تركه) : يخرج الواجب والمندوب والمباح . طلباً غير جازم) : يخرج الحرام فيبقى المكروه. أما الحنفية فقد فرّقوا في المكروه بين نوعين : النوع الأول : الكراهة التحريمية والنوع الثاني : الكراهة التنزيهية . أما المكروه كراهة تحريمية ؛ فقد عرَّفه الحنفية بأنه: (ما طلب الشارع الكف عنه طلباً جازماً، وثبت بدليل ظني) (۲) . وأما المكروه تنزيهاً ؛ فعرَّفوه بأنه: (ما طلب الشارع الكف عنه طلباً غير جازم) (۳). شرح التعريفين : يتشابه التعريفان في كل شيء، إلا في بعض القيود . فالتعريف الأول قالوا فيه : طلباً جازما ) : أي : ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً لازماً؛ فيخرج الواجب والمندوب والمباح والمكروه تنزيهاً، ويبقى الحرام والمكروه تحريماً عند الحنفية . (۱) أصول الفقه : محمد أبو زهرة، ص۳۹. (۲) فواتح الرحموت ١ / ٥٧ - ٥٨ ، التوضيح شرح التنقيح ٢٥٢٢ . (۳) فواتح الرحموت ١/ ٥٨ .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.