الباب الثاني: أثر السياسة الشرعية في الحكم
رعي
٤٤٣
وعرفه آخرون بأنه : (ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم) (۱) .
شرح التعريف :
(ما) يدخل فيها كل فعل .
(طلب الشارع) : تدخل الأحكام الخمسة كلها .
(تركه) : يخرج الواجب والمندوب والمباح .
طلباً غير جازم) : يخرج الحرام فيبقى المكروه.
أما الحنفية فقد فرّقوا في المكروه بين نوعين :
النوع الأول : الكراهة التحريمية والنوع الثاني : الكراهة التنزيهية . أما المكروه كراهة تحريمية ؛ فقد عرَّفه الحنفية بأنه: (ما طلب الشارع الكف عنه طلباً جازماً، وثبت بدليل ظني) (۲) .
وأما المكروه تنزيهاً ؛ فعرَّفوه بأنه: (ما طلب الشارع الكف عنه طلباً غير
جازم) (۳).
شرح التعريفين :
يتشابه التعريفان في كل شيء، إلا في بعض القيود .
فالتعريف الأول قالوا فيه :
طلباً جازما ) : أي : ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً لازماً؛ فيخرج الواجب والمندوب والمباح والمكروه تنزيهاً، ويبقى الحرام والمكروه تحريماً عند الحنفية .
(۱) أصول الفقه : محمد أبو زهرة، ص۳۹.
(۲) فواتح الرحموت ١ / ٥٧ - ٥٨ ، التوضيح شرح التنقيح ٢٥٢٢ .
(۳) فواتح الرحموت ١/ ٥٨ .
ص ٤٤٣