السياسة الشرعية وأثرها في الحكم الشرعي التكليفي - البغا — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ السياسة الشرعية وأثرها في الحكم الشرعي التكليفي وقال صفي الدين الحنبلي : هو ما يُسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة) (١) . وأما العلماء المحدثون فعرَّفوه بما يلي : عرفه الشيخ أبو زهرة بقوله : (هو الفرض الذي يكون المطلوب فيه تحقق الفعل من الجماعة، فإذا وقع الفعل من البعض سقط الإثم عن الباقين، ولا يستحق أحد ذماً، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع ) (۲) . وعرفه عبد الوهاب خلاف فقال : (هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام به بعض المكلفين، فقد أدى الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين، وإذا لم يقم به أي فرد من أفراد المكلفين أثموا جميعا) (۳) . وترى الباحثة تعريف الواجب الكفائي بأنه : (ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً من مجموع المكلفين، بحيث إذا قام به بعضهم سقط الطلب عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع). ب - حكم واجب الكفاية : إذا قام بهذا الواجب بعض المكلفين، سقط الوجوب عن الباقين، لانعدام علة الوجوب، وعلة الوجوب هي تحقيق مقصد الشارع المترتب عن وجود الفعل (٤) وإذا تركه الجميع أثموا جميعاً، واستحقوا الذم وترتب العقاب على تركهم (4) . (۱) قواعد الأصول، ص ۱۰ . (۲) أصول الفقه، ص۲۸. (۳) علم أصول الفقه، ص۱۰۸. (٤) فواتح الرحموت ابن نظام الدين / ١ / ٦٢ ، البحر المحيط : الزركشي ٣٢٦/١ ، حاشية -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.