الباب الأول: أسس السياسة الشرعية وشروط العمل بها ليفيته
وعدم اطراده. وفيما يلي بعض الأمثلة لاحتجاج المذاهب الفقهية بالعرف :
٢٦١
أ ـ في الفقه الحنفي : يظهر ذلك أكثر ما يظهر - أي : الاعتماد على العرف - في الأيمان، فقد ذكر في [الدر المختار]: أن الأصل في الأيمان عند الحنفية أنها مبنية على العرف، قال ابن عابدين : لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفي، أعني : الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها في العرف (۱).
قال في [الهداية]: ومن حلف لا يسكن هذه الدار، فخرج بنفسه، ومتاعه وأهله فيها، ولم يرد الرجوع إليها حنث ؛ لأنه يُعد ساكنها ببقاء أهله ومتاعه فيها
برفا) (۲) .
عرف
ب - في فقه المالكية :
نجد الكثير من المسائل الفقهية التي بنيت على العرف من مثل توزيع الربح في المضاربة، فإذا اختلف رب المال والعامل في مقدار الربح المتفق عليه لكل منهما، يُرجع في ذلك إلى العرف ويكون القول قول العامل مع يمينه إن جرى عرف بمثل ما يدعيه .
جاء في [ الموطَّأ ]: قال مالك : في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فربح
6
فيه ربحاً، فقال العامل : قارضتك على أن لي الثلثين وقال صاحب المال : قارضتك على أن لك الثلث ، قال مالك : القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين، إذا كان ما قال يشبه قراض مثله، وكان ذلك نحواً مما يتقارض عليه الناس، وإن جاء بأمر
(۱) حاشية ابن عابدين والدر المختار ٧٤٣٣ .
(۲) الهداية ٧٧٢ .
ص ٢٦١