السياسة الشرعية وأثرها في الحكم الشرعي التكليفي - البغا — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ السياسة الشرعية وأثرها في الحكم رعي التكليفي القول الثاني : لإمام دار الهجرة مالك ، حيث قال الجويني عنه : إنه أفرط في الاعتماد على المصالح في الاستدلال . القول الثالث : للشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى : ذهبوا إلى اعتماد الاستدلال، وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل، ولكنهم لا يفرطون في تعليق الأحكام بالمصالح، وإنما يعتمدون المصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول في الشريعة (١) . خلاصة أقوال العلماء في الأخذ بالاستصلاح : بعد العرض السابق لعبارات العلماء في كتبهم الأصلية، يمكن أن أحصر أقوالهم في أربعة أقوال : الأول: رد الاحتجاج بالمصلحة مطلقاً، وإليه ذهب ابن الحاجب والآمدي . الثاني : قبول المصلحة مطلقاً، وهذا ما نُسب للإمام مالك رحمه الله . - الثالث : قبولها إن كانت قريبة ومستندة إلى الأصول الثابتة، وإن لم تكن كذلك فيجب ردها، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي ومعظم الحنفية . الرابع : قبولها إن كانت ضرورية قطعية وكلية، وهو ما ذهب إليه الإمام الغزالي . وبناء على ذلك يمكن أن أصنف الأقوال الأربعة في مذهبين: المذهب الأول : المانعون من الاحتجاج بالمصالح المرسلة؛ وهم الآمدي وابن الحاجب وغيرهم. المذهب الثاني : الآخذون بالمصالح المرسلة؛ وإن اختلفوا في الكيفية (۱) البرهان في أصول الفقه : الجويني ٧٢١/٢ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.