كتاب مجلة الأحكام الشرعية - القاري — الصفحة ٥٢٢

مادة (۱۷۲۰) يشترط لصحة الإقرار أن يصدر باختيار المقر. فلا يصح من مبرسم ولا نائم ولا مغمى عليه ولا بمهذال عقله بسبب مباح أو معذور فيه . لكن يصح الإقرار ممن زال عقله بمعصية كشرب مسكر عمداً بلا حاجة إليه . (۱) مادة (۱۷۲۱) لا يصح الإقرار ممن أكره عليه ، و يصح إقراره بغير ما أكره على الإقرار به كما لو أكره على الإقرار بدابة فأقر بدار أو أكره على أن يقر لزيد فأقر لبكر صح إقراره . (۳) مادة (۱۷۲۲) كما لا يشترط أن يكون المقربه معلوماً لا يشترط أن يكون المقر له معلوماً . فلو أقر لمجهول لزمه التعيين. مثلاً لو قال : هذا المال لأحد هذين الشخصين أو غصبته من أحدهما صح الإقرار ولزمه تعيين المالك ليدفع إليه ويحلف للآخر إن ادعاه. فإن لم يعين وقال لا أعلم المالك منهما فإن صدقاه إنه لا يعلم المالك انتزع منه وكانا فيه خصمين، وإن كذباه وقال كل منهما أنه يعلم أنه ملكي حلف لهما يميناً واحدة إنه لا يعلم . فإن نكل سلم لأحدهما بقرعة وغرم للآخر قيمته . (۳) (۱) ش : جـ ٤ ، ص ٣٣٥ ، الأول / جـ ٣، ص ٥٦٩ ، الجديدة . ك : ج ٤ ، ص ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، الأولى / جـ ٦ ، ص ٤٥٤ ، الجديدة. (۲) ش : ج ٤ ، ص ٣٣٥، ٣٣٦ ، الأولى / ج ۳، ص ٥٧٠ ، الجديدة . ك : جـ ٤ ، ص ٢٩٣ ، الأولى / جـ ٦، ص ٤٥٤ ، الجديدة . (۳) ش : جـ ٤ ، ص ٣٤٣،٣٣٥ ، الأولى / ج ۳، ص . ٥٨٥،٥٧٠ ، الجديدة . ك : ج ٤ ، ص ۲٩١ ، ۳۲۱ ، الأولى / جـ ٦ ، ص ٤٥٣ ، ٤٧٧ ، الجديدة . (٥٢٢)
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.