كتاب مجلة الأحكام الشرعية - القاري — الصفحة ٣٦٦

مادة (۱۱۲۱) لا يصح توقيت الضمان فلو قال ضمنت مالك على فلان شهراً لم يصح . (۱) مادة (۱۱۲۲) يجوز تخالف ما في الذمتين فلو ضمن الدين الحال مؤجلاً صح ولم يكن لرب الحق مطالبة إلا عند حلول الأجل لكن له مطالبة المضمون عنه حالاً ، وكذا لو ضمن المؤجل مؤجلاً إلى أجل أبعد كان له مطالبة المضمون عنه عند حلول أجل الدين وليس له مطالبة الضامن إلا عند حلول الأجل الأبعد . (۲) يصح مادة (۱۱۲۳) تعدد الضمانات في الحق الواحد ، فلو قال كل واحد منهم ضمنت لك الحق صار كل منهم ضامناً لجميع الحق ، أما لو قالوا جميعاً ضمنا لك الحق فهو عليهم بالاشتراك فإن كانوا ثلاثة لزم كلاً منهم الثلث ولا يطالب واحد بجميع الحق. (۳) مادة (١١٢٤) إذا تسبب المضمون عنه في غرم الضامن رجع به عليه، مثلاً: لوضمن إنساناً بإذنه فتغيب المضمون عنه فطولب الضامن فغرم شيئاً وأنفقه في الحبس رجع به عليه . (٤) مادة (١١٢٥) العبد المكاتب إذا ضمن بإذن سيده ألزم بدفع المضمون به مما في يده، أما القن فيلزم سيده بما ضمنه بإذنه . (٥) (۱) ش : ج ۲، ص ١١٦ ، الأولى / ج ۲، ص ۱۳ ٢٥٣، الجديدة. ذكر المؤلف تعليقاً على هذه المادة : ( هذا استظهار شارح المنتهى ، وفي تصحيح الفروع، ج ۲، ص ٦١٩، الأولى / جـ ٤ ، ص ٢٤٩، الجديدة: اعلم أن حكم توقيتها أي الضمان والكفالة حكم تعليقها بغير سبب الحق خلافاً ومذهباً » لكن قال في الرعاية الكبرى في مسألة التوقيت : ويحتمل عدم الصحة وهو أقيس لأنه وعد مع تقديمه الصحة في تعليقها » ) . (۲) ش : جـ ٢ ، ص ١١٤ ، الأولى / ج ۲، ص ٢٥٢، الجديدة . ك : ج ۲، ص ۱۸۰ ، الأولى / ج ۳، ص ٣٧٤، الجديدة. (۳) ش : ج ۲، ص۱۱۸، الأولى / جـ ٢ ، ص ٢٥٦، الجديدة. ك : ج ۲، ص ١٧٤ ، الأولى / جـ ٣، ص ٣٦٥ ، الجديدة . (4) ش : جـ ٢ ، ص ١١٧ ، الأولى / جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة . ك : ج ۲، ص۱۷۸، الأولى / ج ۳، ص۳۷۰، الجديدة. (ه) ش : ج ۲، ص ۱۰۸ ، الأولى / جـ ٢، ص ٢٤٥ ، الجديدة. ك : ج ۲، ص ١٧٥ ، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٦، الجديدة . (٣٦٦)
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.