كتاب مجلة الأحكام الشرعية - القاري — الصفحة ١٦٦

1 يثبت مادة (٣٧٥) كيل في العقد إلا إذا حضر الموكل المجلس وحجر عليه فالخيار للموكل . (۱) مادة (٣٧٦) يثبت الخيار في كافة أنواع البيوع حتى في الصرف والسلم وب الربوي بربوي . (۲) ا وبيع مادة (۳۷۷) لا خيار لمن يتولى طرفي العقد لولاية أو وكالة ولا لمشتر من يعتق عليه لقرابة، أو اعتراف بحريته، أو تعليق . (۳) مادة (۳۷۸) بمجرد العقد ينتقل المبيع إلى ملك المشتري والثمن إلى ملك البائع فلا تصح تصرفات البائع في المبيع ولا تصرف المشتري في الثمن من الخيار مطلقاً ولو كان التصرف عتقاً . (٤) مادة (۳۷۹) لا تصح تصرفات المشتري في المبيع ما دام الخيار باقياً للآخر إلا إذا كان التصرف معه أو بإذنه لكن عتقه للمبيع نافذ مطلقاً . (٥) مادة (۳۸۰) ليس لأحد المتعاقدين قبض المبيع أو الثمن المعين مدة خيار الشرط بدون إذن صريح ممن له الخيار، وليس للبائع مطالبة المشتري بثمن في الذمة مدته سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما (٦) . (۱) ش : جـ ۲، ص ۱۷۹ ، الأولى / ج ۲، ص ۳۰۹، الجديدة . ك : جـ ٢ ، ص ٤٩ ، الأولى / ج ۳، ص ٢٠٥، الجديدة . (۲) ش : ج ۲، ص ۳۰، الأولى / جـ ٢، ص ١٦٧ ، الجديدة . ك : جـ ٢ ، ص ٤٥ ، الأولى / ج ۳، ص۱۹۹، الجديدة . (۳) ش : ج ۲، ص ۲۹ ، الأولى / جـ ٢ ، ص ١٦٧، الجديدة . ك : جـ ٢ ، ص ٤٥،٤٤ ، الأولى / ج ۳، ص ۱۹۹، الجديدة . (٤) ش : ج ۲، ص ۳۲، ۳۳ ، الأولى / جـ ۲، ص ۱۷۰، ۱۷۱ ، الجديدة . ك : جـ ٢ ، ص ٥٢ ، الأولى / ج ۳، ص ۲۰۹ ، الجديدة . المغني : ج 4، ص ٤٣ - ٥٧٤٥-٥٩ . (۵) ش : ج ۲، ص ۳۳ ، الأولى / ج ۲، ص ۱۷۱، الجديدة. ك : ج ۲، ص ٥٢ ، الأولى / ج ۳، ص ۲۰۹ ، الجديدة . (1) ش : جـ ٢ ، ص ٤٩ ، الأولى / ج ۲، ص ۱۸۷ ، الجديدة. ك : جـ ۲، ص ۷۹ ، الأولى / جـ ۳، ص ٢٤١،٢٤٠، الجديدة. Į (179)
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.