النظام العام للدولة المسلمة — الصفحة ٧٣

النظام العام للدولة المسلمة قواعد عامة وخاصة، وأسسوا معايير حقيقية استقرأوها من شريعة الله فيما يتعلق بإمـام المسلمين ووظائفه ومسؤولياته وحقوقه وواجباته ونحو ذلك، وفي اعتقادي أن هذا الاهتمام له ما يبرره؛ لأن السلطة أو الدولة المتمثلة في مؤسساتها المختلفة وفي رئيسها وحكامها هي الأداة التنفيذية الفاعلة لتطبيق النظام العام نفسه وتحقيق أدوات الصالح العام في المجتمع، فمن دونهم لا يكون ذلك ممكناً كما سنرى فهم من يرعى تطبيق جوانب النظام العام الديني والعقدي والاقتصادي والاجتماعي والفكري، وهذا سر الاهتمام فيما يظهر لي، يقول الإمام الغزالي في وجوب نصب الإمام ما نصه: "إن السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة وهو مقصود الأنبياء قطعاً، فكان وجوب نصب الإمام من ضرورات الشرع لا سبيل إلى تركه ويقول الإمام القرافي في أن المحكوم عليه يجب عليه التسليم بحكم الحاكم، وإن خالف ما علمه: " أن المحكوم عليه إنما حرمت عليه المخالفة لمـا فيهـا مـن مفسدة مشاقة الحكــام و انخرام النظام وتشويش نفوذ المصالح، وأما مخالفته بحيث لا يطلع عليه حاكم ولا غيره فجائزة " (1). " (۲) 11 وبرر الغزالي أيضاً بعض تصرفات الإمام الرامية لرعاية النظام العام في جانبه السياسي حيث يقول: "إذا خلت الأيدي من الأموال، ولم يكن من مال المصالح مـا يـفـي بـخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب الخيف دخول الكفار بلاد الإسلام، أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامنة في بلاد الإسلام، فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند، ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج، لأننا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين، وما يؤدي إلى كــل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشرور (۲) (۱) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي، ص: ۱۱۹. (۲) الفروق للقرافي ٤٣٤ . (۳) المستصفى للغزالي ١/ ٣٠٤. ٧٣
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.