النظام العام للدولة المسلمة — الصفحة ٦٣

النظام العام للدولة المسلمة وللجواب عن هذه الاستفهامات نعيد للأذهان التعريف السابق للمصلحة حيث سبق أن عرفناها بأنها جلب منفعة أو دفع مفسدة، وتكون مصدريتها من الشارع حتى تكون مصلحة شرعية معتبرة، فهذا القيد العام هو الأساس في تلك المصلحة التي تعتبر داخلة في إطار النظام العام، فلابد من أن تكون مصلحة شرعية، وسيأتي في مبحث خاص من مباحث هذا الموضوع تفصيل لصفات النظام العام وأنه نظام مصلحي، وأوجه تلك المصالح التي يرعاها النظام العام، لكن ما نود التنويه عنه بالإضافة إلى ما سبق أن أشرنا إليه في مقدمة البحث هو عدة أمور: أولاً : : مفهومنا للمصلحة العارضة يتأتى بمعرفتنا للمفهوم العكسي لهذا المركب وهو المصلحة العامة، إذ إنها مركب من لفظي "المصلحة" و "العامة"، والأخير يدل على الطرف صاحب المصلحة وهم العامة، وبالتالي فإن ما يقابل هذا المفهوم هو المصلحة غير العامة، أو العارضة أو الخاصة، ومفهوم العموم للمصلحة قائم على عمومية الشريعة الإسلامية نفسها؛ نظراً لأن الأولى انبثاق من الثانية وبالتالي فهي تحمل خصائصها، وسيأتي مزيد بيان لمفهوم العموم في محله، لكن يمكن أن يقال هنا إن العموم المتعلق بالمصلحة قد يكون عموماً إنسانياً؛ أي عموم من حيث النطاق المجتمعي وهم من تتعلق بهم المصلحة، أي بعبارة أخرى "مجتمع المصلحة"، وقد يكون عموماً موضوعياً وهو ما يستوعب الاحتياجات والمطالب الإنسانية التي صيغت في أصول ومقدمات مفهوم المصلحة العامة، فمتى تخلفت هذه القواعد عن المصلحة صارت مصلحة خاصة أو عارضة مؤقتة في نطاقها المجتمعي أو الموضوعي. ثانياً : أن النظام العام يُعنى بالدرجة الأولى بالمصلحة العامة، فهي إحدى ركائز النظام العام لأن المصلحة العامة أو الصالح العام أو النفع العام يأخذ صفة الشمول والعموم، وهو المراد بحق الله كما أسلفنا، فلا يكون معنياً بالمصالح العارضة المؤقتة التي لا تأخذ صفة العموم والشمول لما أوضحناه سابقاً من تعلق النظام العام بالأحكام والإجراءات التي تصدر لأجل تحقيق نفع عام للمجتمع، وهو ما لا ينسحب أبداً على مفهوم المصلحة العارضة. ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.