النظام العام للدولة المسلمة — الصفحة ٥٧٧

! وجميع النظام العام للدولة المسلمة أنظمة الدولة"، ومفهوم هذا النص أن الأفعال تقع باطلة إذا خالفت الشريعة الإسلامية أو المبادئ التي تدعو إليها الشريعة الإسلامية. ٢ - ورد في نظام المرافعات الشرعية في مادته السادسة النص على أنه: "يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء.."، كما نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثالثة على أنه: "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً، وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي"، وأي فعل يخالف ذلك يكون باطلاً؛ ولذا نصت على ذلك صراحة المادة (۱۸۸) من النظام حيث تضمنت أن: "كل إجراء مخالف لأحكام الشرعية الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً"، وأضافت المادة (۱۸۹) والمادة (۱۹۰) من النظام إيضاحات أكثر فنصتا على أنه: "إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب"، وكذلك: " في غير ما نص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه، وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه". أما المادة (۲۰۱) من النظام فهي صريحة ومتسقة مع المادة (۱۸۸) على أن ما يخالف النظام العام باطل والحكم ينقض تبعاً لذلك، حيث نصت المادة على أنه: " ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع " ، وهذا من النظام العام، كما أن إجراءات المرافعات والتقاضي من النظام العام كما سبق بيانه، فإذا كانت الإجراءات مخالفة للإجراءات الشرعية والنظامية فيقع عليها البطلان، وأشارت إلى هذا المعنى المادة (۲۰۲)، حيث تضمنت ما يلي: " ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى... ۵۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.