النظام العام للدولة المسلمة — الصفحة ٥٦

النظام العام للدولة المسلمة وقواعده فهي ملحقة بتلك ومن جهة الاختصاص والتطبيق أي بالنظر في أحكام النظام العام وتنفيذها والعمل عليها ،وتطبيقها والمحافظة على عدم الاعتداء على النظام العام ورعايته، فهذا منوط بالدولة، وهو من مهامها ومن وظائفها الأساسية؛ لأن فكرة النظام العام - كما تقرر سابقاً - مستوحاة من فكرة حق الله القائم على المصلحة العامة، وهذا بالتالي نفع عام لا يجوز إسقاطه بعفو أو صلح أو إبراء، فهو للناس كلهم، والمعني بالمطالبة به هم أولياء أمور المسلمين من أمراء وحكام، وعليهم أن يحملوا الناس على ذلك ويدافعوا عنها، ولا يحل تعطيلها أو الاعتداء عليها. " لحماية المجتمع وتحقيق النفع العام له في الدنيا والآخرة": هذا المفهوم هو تجسيد حقيقي وواقعي لفكرة حق الله، حيث عرفناه سابقاً بأنه ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، وبالتالي فما يتعلق بالمصالح العامة وحماية المجتمع وتحقيق النفع العام هو عين الحق العام أو حق الله، وفيه ربط بين المفهومين وفي ذات الوقت يضعنا أمام الفكرة الشرعية للحق العام والنفع العام والنظام العام. وهذا النفع ليس محصوراً بالدنيا، حيث رأينا بعضاً من كتابات الفقهاء وأغلب كتابات القانونيين حصرت النظام العام وأحكامه في النفع والمصالح الدنيوية، وهذا ليس بصحيح، حيث إن الله سبحانه حقاً من جهة التعبد، فلله حق على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وبالتالي فالنظام العام الشرعي للدولة المسلمة فيه جانب آخر أخروي، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه، وهو ما يجب ألا يغفل عنه أبداً. "التي لا يجوز لأحد مخالفتها أو إسقاطها أو تعديلها أو الاتفاق على خلافها": قيد تأكيدي على ما سبق بيانه من أن النظام العام هو مجموعة الأحكام والإجراءات، فليس كل حكم من الأحكام أو إجراء من الإجراءات يمكن أن يكون ضمن إطار النظام العام وإن صدر من ولي الأمر وفيه تحقيق للنفع العام، بل لابد من أن تكون هذه الأحكام والإجراءات تحمل في ذاتها سمة القوة والثبوت والرسوخ والأهمية، بحيث إنها غير قابلة للمخالفة أو للإسقاط أو التعديل والاتفاق على خلافها؛ لأننا والحالة هذه أمام حكم لازم محتم، وهو أمر أو نهي، ولا مجال للاجتهاد فيه أو محاولة العبث به وإحلاله محلاً لم يوضع ٥٦
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.