النظام العام للدولة المسلمة — الصفحة ٥٥٤

النظام العام للدولة المسلمة المجتمعات البشرية وهجرت حياة العزلة ودخل أبناؤها في معاملات مع أبناء غيرهـا مـن المجتمعات الأخرى، وتبلورت المصالح بينهم ونشبت بالتالي جذور ومشاكل التنازع الدولي ومشكلة تحديد مركز الأجانب وحقوقهم، احتيج إلى قواعد القانون الدولي الخاص لإعمالها (1) في هذا الجانب لكن إذا نشأ النزاع وحصل فإن المنهج السائد لدى القانونيين لمعالجة هذا النزاع هـو الرجوع إلى ما يسمى عندهم بقاعدة الإسناد، وهذه القاعدة قاعدة قانونية ذات طبيعة خاصة وفنية تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بإرشادها إلى القانون واجب التطبيق على منازعات تلك العلاقة، فنفهم من تلك القاعدة أنها قاعدة إحالة؛ أي ينص عليها في العقود المبرمة بين الأشخاص الدوليين أو الأشخاص الذين يكون أحدهم أجنبياً ليحيل إلى القانون الواجب التطبيق على النزاع محل الموضوع، فهي لا تعطي حلاً موضوعياً للنزاع المعروض، وإنما ترشد إلى القانون الذي يتكفل في النهاية بإعطاء ذلك الحل، فهي تلحق العلاقة ذات العنصر الأجنبي بقانون معين تستمد منه حكمها، فالأمر يتعلق بقواعد إرشاد أو توجيه وليس قواعد أحكام. علاقة النظام العام بتنازع القوانين الكلام عن أساسيات نظرية تنازع القوانين طويل جداً، والمهم هنا هو : متى يمكن توظيف النظام العام كعامل مؤثر في هذه العملية ويكون له أثر واضح فيها؟ لمعرفة ذلك لابد من إدراك أن عملية تنازع القوانين تمر بمرحلتين مهمتين، تتمثل الأولى في تحديد القانون الواجب التطبيق، والمرحلة الثانية في إعمال القانون واجب التطبيق. ففي المرحلة الأولى يتعلق الأمر بقاعدة الإسناد أو الإحالة أو الإرشاد التي أشير إليها آنفاً، وذلك لدى القاضي الذي ينظر الدعوى، ويمكن القول إن دور القاضي ينحصر بين قاعدة الإسناد أو الإحالة والعلاقة القانونية محل النزاع، فيقوم القاضي بمجموعة من العمليات القانونية يتوصل في نهايتها إلى الإعمال الفعلي لقاعدة الإسناد أو الإحالة في قانونه أما في المرحلة الثانية وهي محور الحديث فينتهي دور قاعدة الإحالة بمجرد معرفة (۱) راجع الوسيط في القانون الدولي الخاص السعودي، د. أحمد سلامة، ص: ١-٦. ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.