النظام العام للدولة المسلمة
وفي الأصل يسود هذه الأهلية مبدأ مفاده عدم جواز لجوء الدولة وسائر الأشخاص العموميين إلى التحكيم لأسباب قدرها المنظمون بأنها وجيهة، حيث يذهب البعض إلى أن الأسباب تعود إلى أسباب قانونية مباشرة؛ أي النصوص نفسها التي تقر المنع كأساس لهذا المنع، والبعض الآخر انطلق من تبريرات نظرية ونفسية مفادها أن حماية المصلحة العامة تتحقق بشكل أفضل من قبل القضاء الإداري، ومضيفاً أنه من غير المقبول أن تقرر الدولة وجود قضاء يتولى الفصل في المنازعات وتلجأ هي بنفسها إلى قضاء خاص غير تابع لها، والرأي الأخير يذهب إلى أن سبب المنع يكمن في طابع النظام العام الذي يوسم صلاحيات القضاء الإداري الذي يكون وحده المختص بالمنازعات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص العموميين طرفاً فيها ولا تكون داخلة في اختصاص قضاء آخر تابع لها؛ لأنه مــن المقرر أن اختصاص النظر في المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها يعود للمحاكم الإدارية مبدئياً، فالدولة يجب ألا تحتكم أو تتقاضى إلا أمام القضاء الذي أنشأته؛ مما يعني استبعاد اختصاص كل الهيئات القضائية الموجودة داخل الدولة ومنها هيئات التحكيم، وقد أدخلت بعض التنظيمات استثناء على هذا المبدأ لاعتبارات معينة ومحددة ب - الأهلية الموضوعية أو القابلية الموضوعية من المسائل المهمة التي شغلت - ولا تزال - بال المهتمين بالتحكيم، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي لحل المنازعات وللتوفيق بين مواقف مختلف الدول في هذا الخصوص، والوصول من ثم إلى حلول يكون من شأنها السماح للتحكيم بأن يقوم بدوره بصورة تقلل من حجم تدخل المحاكم الوطنية لإبطال اتفاقيات التحكيم بحجة أن موضوع المنازعات المعروضة على التحكيم يعد من المواضيع التي لا يجوز حلها بواسطة التحكيم لأسباب تتعلق بالنظام العام، وتظهر أهمية هذا الموضوع إذا علم أنه يعود لكل دولة إصدار تنظيمات خاصة بالتحكيم، وتحديد المواضيع التي يجوز اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات المتعلقة بها، وكذلك المواضيع التي لا يجوز اللجوء إلى التحكيم بشأنها. وللنظام العام علاقة وثيقة مع القابلية الموضوعية للتحكيم؛ إذ إن الكثير من الدول
(۱) راجع التحكيم والنظام العام ، د. إياد بردان ، ص ۲۱ وما بعدها .
(1)
•
٥٤٥
ص ٥٤٥