النظام العام للدولة المسلمة — الصفحة ٥٢٢

! النظام العام للدولة المسلمة المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، ودعاوى العقود التي تكون الجهة الإدارية طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية، ودعاوى المنازعات الإدارية، وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية، وأحكام المحكمين الأجنبية، فهذا الجهاز ونظامه يساهم بصورة فاعلة في تحقيق مبدأ العدالة المتعلقة بالولاية القضائية لديوان المظالم التي تختص برفع المظالم التي تقع من الدولة أو أجهزتها أو أحد العاملين فيها؛ حتى لا يضيع حق لإنسان في خضم هذا التعامل الذي يربط ما بين الفرد والدولة، وهو شأن إسلامي أصيل نابع من قواعد النظام العام الشرعي الذي جعل من مبدأ العدالة هماً وشأناً في محيط الدولة. ۲- نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥٦ في ٢٤ / ١٠ / ١٤٠٩ هـ جاء مكملاً لأعمال الجهاز القضائى والعدلي فيما يتعلق بأعمال التحقيق • والادعاء العام التي هي إحدى قنوات تحقيق العدالة في المجتمع من خلال ضمانات التحقيق الكافية التي تكفل لأي مواطن أو مقيم حريته وحقوقه الإنسانية ولا تتسبب في انتهاكها، ومن الإشارات الظاهرة في النظام ما أشارت إليه المادة الخامسة من أن أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام يتمتعون بالاستقلال التام ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم. ٣- نظام المرافعات الشرعية المتوج بالمرسوم الملكي رقم م/ ٢١ في ٢٠/ ١٤٢١/٥هـ جاء على قائمة الأنظمة القضائية الجديدة التي تستهدف تحقيق العدالة في المجتمع، وقد سبقت الإشارة في ثنايا البحث إلى أن إجراءات المرافعة القضائية أو الشرعية تعد من النظام العام؛ لأنه أسلوب من أساليب تحقيق العدالة في المجتمع. - نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٩ في ١٤٢٢/٧/٢٨هـ عالج قضايا العدالة المتعلقة بالمجال الجنائي والجزائي توخياً لتحقيق أقصى درجات العدالة؛ نظراً لأن معظم الانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان عادة ما تكون في الجانب الجزائي أو الجنائي والمتعلق بالمتهم والجرائم، فيتم انتهاك الحريات الشخصية والحقوق المكفولة للأشخاص بكفالة الدستور لهم بذريعة التهم أو العمل الإجرامي أو الجنائي الذي وقع أو سيقع.
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.