النظام العام للدولة المسلمة
الشريعة الإسلامية، وحمل الناس على أدائها، وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام". ثم أكدت المادتان (۱۰-۱۱ ) على هذا الأمر. ثالثاً: المنظم السعودي كان متوافقاً مع النص الشرعي الذي يحرم الربا وأخذ الفائدة، حيث ورد في نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٣ في ٢٣/ ٥ / ١٣٧٧هـ في المادة الثانية أنه لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة.. إلخ، وتحريم الربا من النظام العام وتحقيق ذلك فيه عبادة الله بتحقيق رضاه واجتناب
سخطه.
رابعاً: هناك شعائر تعبدية من النظام العام في غاية الأهمية، مثل شعيرتي الصلاة والصيام، فهما من شعائر الإسلام التعبدية وأركانه الخمسة التي لا يقوم إلا بهما، وهاتان الشعيرتان وإن لم يرد لهما نظام خاص بهما فإن ذلك يرجع إلى وضوحها؛ ولأنهما يؤديان من قبل المكلفين من خلال رقابتهم الذاتية التي بينهم وبين الله سبحانه، ومع ذلك فهما داخـلان فيما أكدته المواد السابق ذكرها في النظام الأساسي للحكم من أن الاستمداد والمصدر من الشريعة الإسلامية، وهما الحاكمان على كل الأنظمة في الدولة. وفي هذا الصدد صدر الأمر السامي رقم ١٦٤١٣ في ١٩/ ٣ / ١٤٠٣ هـ بالتأكيد على الجهات الحكومية بأداء الصلوات في أوقاتها في المسجد.
كما صدر الأمر السامي رقم ٣١٦٠١ في ٧ / ١١ / ١٣٩٥ هـ بوضع مراقب في كل وزارة أو مصلحة حكومية لمراقبة من يتخلف عن أداء الصلاة جماعة والرفع عنه المرجعـه لا تخاذ ما يجب حيال مجازاته، واستنكار هذا العمل وأن الدولة لا تقره ولا توافق عليه. كما صدر الأمر السامي رقم ١٦٧٩٧ في ١٣٩٥/٧/٢٤ هـ بالتنبيه على المقاهي والمحلات بإغلاق محلاتها والذهاب إلى المسجد لتأدية الصلاة مع الجماعة جبراً
(۱)
(۱) راجع الحسبة والسياسة الجنائية، د. سعد العريفي ١ / ٢٠٠.
۵۱۱
ص ٥١١