النظام العام للدولة المسلمة — الصفحة ٤٤٣

النظام العام للدولة المسلمة والأسلحة بالجريمة المنظمة يأتي من أوجه عديدة توضحها الجهود العلمية المبذولة لوضع تعريف للجريمة المنظمة، بحيث أصبحت تجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة إحدى ركائز تلك الجريمة، حيث ذهب بعض الباحثين إلى أن الجريمة المنظمة هي : الجريمة التي تكون وليدة تخطيط دقيق ومتأن وعلى درجة عالية من التعقيد والتشعب، ويتم تنفيذها على نطاق واسع، وتنطوي وسائل تنفيذها على درجة من العنف أو الحيلة أو تجاوز المألوف في تنفيذ الجريمة العادية، وهذا هو ما يتم اتخاذه في جرائم تجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة المضرة بالنظام العام، فهي ليست جرائم فردية أو أعمال شخصية، وإلا لما كانت انتهاكاً ضد النظام العام الاقتصادي للدولة، بل هي أعمال مشتركة تتم وفقـاً لترتيبات مسبقة، وبالتالي يتولد عنها خطـر عـام اقتصادي ويتعداه إلى الخطر الاجتماعي والسياسي. وتلتقي تجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة مع الجريمة المنظمة في أن كلاً منهما أصبح عملاً مؤسسياً من لوازمه الاستمرارية، وأن كلاً منهما يستهدف الربح؛ ولذلك عرفت الجريمة المنظمة بأنها عبارة عن جماعة كبيرة نسبياً من الكيانات الإجرامية المستديمة والخاضعة للضبط ترتكب الجرائم من أجل الربح وتسعى إلى خلق نظام الاحتماء من الضوابط الاجتماعية بوسائل غير مشروعة مثل العنف والترويع والإفساد والسرقة على نطاق واسع، وربما أمكن وصفها عموماً بأنها مجموعة من الأفراد المنظمين بقصد الكسب غير المشروع وباستمرار". وخلصت الدراسات البحثية إلى أن الجريمة المنظمة تتميز بأنها: ١ - وليدة التقدم الحضاري وتطور المدنية وانتشار العلوم والفنون. ٢ - وليدة التخطيط الإجرامي الذي يتخذ من الأساليب العلمية والتقنية وسيلة لتحديد أهدافه وتنفيذ أغراضه. ٣- ثمرة إجرام متبصر ومتمكن وعلى دراية كاملة بالثغرات القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي يستطيع أن ينفذ من خلالها. - إجرام متعقد ومتشابك يتكامل فيه أكثر من نوع من أنواع النشاط الإجرامي في ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.