النظام العام للدولة المسلمة — الصفحة ٤١٣

النظام العام للدولة المسلمة مكان وبأي موضوع، إما بياناً ودعوة، وإما أمراً بالمعروف، وإما نهياً عن المنكر، وإقرار هذه الوسائل والقنوات التعبيرية على شكل نصوص نظامية دستورية يعطيها ضمانة بالبقاء والاستمرار، وأنها من كيان الدولة الرئيسي. المادتان (٣٦) و (۳۷) تناولتا موضوع الحرية المدنية للإنسان ومنعتا من الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، ومن حرياته المدنية حرية السكن وحرية التنقل، حيث نصت المادة (٣٦) على أن توفر" الدولة الأمن الجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام"، كما نصت المادة (۳۷) على أن "للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام". - المادة (٤٠) أكدت على بقية الحريات المدنية الأخرى وأنها محل رعاية وصيانة من الدولة، ولا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها، حيث ورد فيها: "المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام"، كما أن المادة (٤٢) ناقشت موضوع حرية التنقل وما ينبني عليه من موضوع اللجوء السياسي، وأن هذا الأمر عائد للدولة إذا كان ذلك متوافقاً مع المصلحة العامة، فنصت المادة على أن "تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين". -0 ما أجمله النظام الأساسي للحكم فصلته الأنظمة الأخرى، ومن تلك الأنظمة التي احتوت نصوصاً نظامية كثيرة في مجال الحريات العامة نظام الإجراءات الجزائية نظراً لارتباط هذا الموضوع بالجرائم والشأن الجزائي، وحتى لا يتم انتهاك الحريات العامة أو الاعتداء عليها تحت مسوغ التحقيق أو مسوغ الاتهام ونحو ذلك، بل حاول المنظم السعودي في هذا المجال بالذات التأكيد على الحدود الأساسية التي لا يمكن تجاوزها في موضوع الاعتداء على الحريات العامة حتى لو كانت هناك حالة قد تبرر هذا السلوك أو تجيز هذا الفعل، ومن ذلك المادة الثانية من النظام حيث أكدت أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.