النظام العام للدولة المسلمة — الصفحة ٣٤٢

النظام العام للدولة المسلمة كالجيش والاقتصاد ونحوهما ) . اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة من أشد الجرائم وأخطرها على النظام العام الشرعي والأمني في الدولة، وقد عالج الفقهاء هذه المسألة التي تعد أساساً في محاولة اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة من خلال عدة قضايا مهمة، منها مسألة الاغتيال عموماً للمسؤولين والنافذين في الدولة لأجل التصفية الجسدية ومن ثم فرض الرؤى أو السياسات التي يراها المعارضون أو المفسدون، وهي وسيلة قذرة من وسائل اغتصاب السلطة. ومنها مسألة الخروج على الحاكم؛ ولذلك سنتناول الموقف الفقهي لمحاولة اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة من خلال أربعة محاور: ۱ - حكم محاولة اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة في الدولة المسلمة. - حكم اغتيال أصحاب السلطة الحاكمة في الدولة المسلمة. حكم البغى على السلطة الحاكمة في الدولة المسلمة. - حكم محاولة اغتصاب السلطة وانتهاك سيادة الدولة المسلمة من قبل الأعداء. أولا : حكم محاولة اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة في الدولة المسلمة: محاولة اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة في الدولة المسلمة أمر خطير وعظيم، وقد حرمته الشريعة ووقف ضده النظام العام وجعل من تلك الأفعال جرائم أمنية عالية الخطورة، وعالجتها الشريعة عبر تحذيرها المتكرر من جرائم الحرابة وجرائم البغي وجرائم الإفساد في الأرض، وقد تضافرت النصوص الكثيرة على تكريس مفهوم الطاعة أولاً في نفوس الناس ومجتمع الدولة المسلمة، ثم إلى التحذير الشديد من محاولات اغتصاب السلطة أو انتهاك السيادة، والنصوص تلك سبق الوقوف عليها مراراً في مواضع عدة، وهي في هذا الموضع أقرب للاستشهاد وأوضح في الدلالة، فقد قال سبحانه: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ... )). وقال سبحانه في قضية القتال المسلح ضد من يقترف هذا الفعل وهي جريمة البغي (۲) (۱) راجع: نظرية السيادة، د. صلاح الصاوي، ص ۲۸ وما بعدها. (۲) سورة النساء، الآية رقم: ٥٩. ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.