النظام العام للدولة المسلمة — الصفحة ٢٦١

النظام العام للدولة المسلمة العام تطبيقان هامان: أولهما تطبيقات النظام العام في مجال الضبط الإداري، وهي التي أشرنا إليها قبل قليل ووعدنا بالحديث عنها في موضعها. والتطبيق الثاني هو تطبيق النظام العام في مجال الإجراءات الإدارية، ويقصد بها القواعد التي تنظم طريقة تعبير السلطة الإدارية عن إرادتها، وخطوات نشوء العمل الإداري وطريقة تنفيذه، إضافة إلى طرق رفع المنازعة الإدارية والفصل فيها.... والمصالح المرتبطة بالإجراء الإداري تؤدي إلى الاعتراف لـه بصفة النظام العام واشتماله على أحكامه لأسباب عدة، منها أن القاعدة الإجرائية تشكل ضماناً للمواطنين في تعاملهم مع الإدارة، فهو يؤكد نزاهة الدولة وحيادها والمساواة بين المواطنين، ويكفل البحث الواقعي للعمل الإداري قبل إتمامه ويحول دون التنفيذ المتعسف له. والسبب الثاني أن القاعدة الإجرائية تكفل حماية المصلحة العامة إذ إنها تتيح للإدارة اتخاذ القرار الإداري بعد المقارنة والموازنة بين المصالح المختلفة العامة والخاصة. والسبب الثالث أن الإجراء الإداري وسيلة فعالة لعدم قيام الاضطرابات والقلاقل وتحقيق ترتيب متناسق للاختصاصات. ويمكن تقسيم مجالات النظام الإداري مع النظام العام إلى مجالين هامين: ١- النظام العام الإجرائي في مجال الإجراءات الإدارية القضائية؛ أي المتعلقة بالدعوى الإدارية: اختصاصاً، وقبولاً، وفصلاً. ٢ - النظام العام الإجرائي في مجال الإجراءات الإدارية غير القضائية. وسيكون الحديث عن ذلك في موضعه إن شاء الله .. ولكن لابد هنا من تأكيد حقيقة شمولية النظام العام في الأنظمة من حيث شموليته لأفرع القانون المختلفة، فهو متجسد في قواعد القانون الخاص وكذلك في أفرع القانون العام، وهذا شمول موضوعي يؤكد أن قواعد النظام العام تغطي جميع أفرع القانون المختلفة. ثانياً: شمول النظام العام في النظام السعودي: أنظمة المملكة من خلال النظام الأساسي للحكم وانطلاقاً من قواعده وأحكامه اتسعت في مساحة التغطية لتشمل جميع مناحي الحياة التي يحتاجها الإنسان حاملة معها قواعد النظام العام تطبيقاً وممارسة، كما قلنا سابقاً، وليس المقصد أن الأنظمة بوضعها الحالي (۱) راجع مضمون فكرة النظام العام د. محمد بدران، ص ٢٧ - ٦١ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.