النظام العام للدولة المسلمة — الصفحة ٢٥٨

النظام العام للدولة المسلمة ذاته تنظيماً كلياً للمحرمات، فالنفس حرام والفرج حرام، ومال الغير حرام، ومن هنا كنا بصدد إطار مرجعي يُخرّج على القواعد الأخلاقية واجبات قانونية تقرر منع العدوان وتحدد المحرمات وتضع - مع غيرها من نصوص الحدود الأخرى - الجزاء القانوني الشرعي على مثل تلك الأفعال (1) (۲) الوجه الرابع الشمول التشريعي والتطبيقي للنظام العام : المصدر الأساسي للنظام العام أصلاً مصدر شامل شامل في التشريع وفي لزوم التطبيق. ففي التشريع ؛ النظام العام احتوى وتضمن أحكاماً للفرد والأسرة، وفي العبادة، وفي الأخلاق والسلوك، وفي الطلاق والنفقات والولايات، والتعاملات في الأموال والمتاجرات، وفي الجرائم والعقوبات وفي علاقة الحاكم والمحكوم، وحال الدولة في السلم ،والحرب والشمول التطبيقي للنظام العام يستلزم الامتثال الكامل لأحكامه وتشريعاته وأوامره ونواهيه؛ لأنها على درجة كبيرة من الأهمية ومن طبيعتها عدم جواز مخالفتها، بــل يرتب الإثم والعقاب على من خالفها، فهي وحدة شاملة لا يجوز تطبيق بعض النظــام العــام واطراح البعض الآخر قصداً أو إهمالاً؛ لأنها كل مكتمل، والإخلال بشيء منها يعد إخلالاً حقيقياً بالنظام العام ) . (۱) راجع فكرة النظام العام د. عماد البشري، ص ۲۳۰. : (۲) راجع الخصائص العامة للإسلام، د.يوسف القرضاوي، ص ۱۲۱، الإسلام مقاصده وخصائصه، د. محمد عقله ص ٨٤ وما بعدها. (۳) راجع: فكرة النظام العام د. عماد البشري، ص: ٢٣٠ - ٢٣٥. YOA
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.