النظام العام للدولة المسلمة — الصفحة ١٩٠

النظام العام للدولة المسلمة مفسدة على الإيمان والعقود والمواثيق (۱) وهذا الشرط مما أكده القانون الدولي، حيث قرر لجواز المعاهدة أن يكون موضوعها جائزاً لا يمنعه القانون، ولا ينافي مبادئ الأخلاق ولا يتعارض مع تعهدات والتزامات سابقة، فيلزم لصحة المعاهدة قانوناً أن يكون محل الاتفاق في المعاهدة مما لا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وأن لا ينافي موضوعها قاعدة من قواعد القانون الدولي الأمرة، فقد نصت المادة (٥٣) من اتفاقية فينا لعام ١٩٦٩م على أنه : "تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقاً إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي العام، ولأغراض هذه الاتفاقية تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام المقبولة والمعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفة" ("). كما نصت المادة (٦٤) من الاتفاقية على أنه : "إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدولي العام فإن أي معاهدة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة وينتهي العمل بها" (٢). ثانياً: المختص بتولي عقد المعاهدات والاتفاقيات: الذي يتولى عقد المعاهدات والاتفاقيات هو الحاكم العام للدولة المسلمة أو نائبه، وهذا في الفقه الإسلامي. قال صاحب "المغني": "ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الإمام العام أو نائبه؛ لأنه عقد مع جملة الكفار، وليس ذلك لغيره، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة؛ ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية، وفيه افتيات على الإمام، فإن هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح وقال الشيرازي: "لا يجوز عقد الهدنة لإقليم أو صقع عظيم إلا للإمام أو لمن فوض إليهم الإمام؛ لأنه لو جعل ذلك إلى كل واحد لم يؤمن أن يهادن الرجل أهل إقليم والمصلحة (٤) "! (۱) راجع: فتح القدير للشوكاني ٣/ ٢٢٨. (۲) القانون الدولي العام لأبي ،هيف، ص: ٥٣٤ ، راجع القانون الدولي العام د. إسماعيل الغزال، ص: ٣٠. (۳) القانون الدولي لأبي هيف، ص: ٥٣٣-٥٣٤ . (٤) المغني لابن قدامة ١٣ / ١٥٧ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.