النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الثاني
دلالة الأعراف والعادات على النظام العام
هذه الدلالة تأتي من وجوه عدة:
الوجه الأول: الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذا أمر لا مرية فيه، وهي لم تهمل عرف الناس لأجل ابتناء الأحكام المصلحية عليها، بل أقرت من الأعراف ما كان صالحاً محققاً للمصلحة متمشياً مع مقاصدها، كما قال الشاطبي رحمه الله: "لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأنه لابد من اعتبار العوائد؛ لأنه إذا كان التشريع على وزن واحد دل على جريان المصالح على ذلك؛ لأن أصل التشريع سبب المصالح، والتشريع دائم كما تقدم فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في
التشريع
(1)
وهذه الرابطة بين رعاية الشريعة للمصالح وبحثها عن الأعراف المحققة للمصالح لإنشاء الأحكام عليها تقودنا إلى أن النظام العام أيضاً محتاج إلى المصالح لأجل إنشاء أحكامه عليها، وبالتالي فالنظام العام سيكون مفتقراً ومحتاجاً إلى الأعراف لكي تمده بمواطن المصالح التي تبنى أحكامه عليها، وتكون الأعراف الصحيحة المكتملة للشروط من أهم وأبرز روافد ومنافذ إمداد النظام العام بالواقع المعاش الذي يحكي المجال التطبيقي، فيتم المزج بينه وبين النظري للخروج بقاعدة وحكم نظامي شرعي عام مستقى من واقع الناس ولا يشكل عبئاً عليهم أو يكون شكلاً مستهجناً فيهم، بل يمثل مصالحهم التي عايشوها وكانت متوافقة مع الشرع، فيقرها لهم ويؤطرها بإطاره العام الإلزامي الحتمي، وينظر إلى ما يأنفونـه وتأباه طبائعهم السوية المهذبة الفطرية فيتناوله بالمنع والنهي والإبطال... الوجه الثاني بمثل ما سبق أن أشرنا في المصالح المرسلة نجد أن بعض قواعد النظام العام المتعلقة بالإجراءات والتدابير متغيرة بتغير المصالح والمفاسد فيها، والنظام العام محتاج إلى مستند ودليل يستند إليه وعليه في استنباط تلك المصالح المتبدلة فيما لم يرد فيه نص، وما من طريق سوى طريق العرف في هذا الأمر، بل إن الشارع نفسه أحال في مواضع عدة إلى
(۱) الموافقات للشاطبي ٢/ ٢٨٧ وما بعدها.
ص ١٥١