النظام العام للدولة المسلمة — الصفحة ١٤٣

النظام العام للدولة المسلمة أكثر الناس فلا يصح بناء الأحكام عليها عندهم؛ لأن المصلحة – حسب قولهم - إذا كانت عامة كانت مقصودة للشارع ولو كان فيها مضرة لفرد أو أفراد . (1) وهذه العمومية هي أحد أركان ومباني النظام العام وأبرز سماته التي يتحلى بها، بل هـو معني في المقام الأول بالعمومية التي أصبحت جزءاً من تكوينه وشقاً ملتصقاً به في اسمه لا يفارقه أبداً، وهذه دلالة أخرى من الدلالات التي تربط الأحكام المستقاة من المصالح المرسلة على النظام العام ومساهمة المصالح المرسلة في تشكيله. الوجه الثالث: أن من ضمن الاعتبارات المسلّم بها تجاه المصالح المرسلة أنها لابد من أن تستند إلى أصل كلي من أصول الشريعة، كما عبر عن ذلك الشاطبي بقوله: "الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله ولا دليلاً من دلائله" (r) I (1) 11 وإذا نظرنا إلى النظام العام نجد أنه ينبني أيضاً في تكوين أحكامه وقواعده على أصول الشريعة ومقاصدها الكلية، كما سيأتي بيانه لاحقاً؛ ولذا نستطيع القول بأن العمل بأحكام النظام العام المستقاة من المصالح المرسلة هو عمل في إطار مقاصد الشريعة وليس بخـارج عنها أو عليها، حيث يؤكد الشاطبي : " أن حاصل المصالح المرسلة أصلاً يرجع إلى حفظ ضروري ورفع حرج لازم في الدين، وأيضاً مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لم يتم الواجب إلا به .. الوجه الرابع: النظام العام يتضمن أحكاماً وقواعد ثابتة بأدلة قطعية من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، ويتضمن إجراءات يقوم بسنّها ولي الأمر لتدبير شؤون البلاد، وكل هذه الأحكام لازمة الطاعة والتنفيذ كما سبق أن أوضحنا، وولي الأمر يستقي الأحكام الثابتة من مصادر التشريع التي ذكرناها ، ولكن أمور الدولة وشؤونها التي يقصد بها التدابير والتراتيب والإصلاح مما لا يوجد له دليل صريح في أدلة الشرع لابد من أن يلجأ فيه ولي الأمر إلى المصالح المرسلة؛ لأن هذا المصدر التشريعي يعد مصدراً خصباً للنظام العام، ويسعف ولاة (۱) راجع مصادر الشريعة الإسلامية لعبد الوهاب خلاف، ص ۹۹ - ۱۰۰ . (۲) الاعتصام للشاطبي ٢ ٦٢٧ (۳) المصدر السابق ٦٣٢٢ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.